لماذا يصر النظام على التمسك بتطبيق هذا النظام الانتخابى الفردى للمجلس النيابى الذى يذيق الشعب المصرى عذابًا ما بعده عذاب؟! ولولا ضيق المساحة المتاحة للنشر لسردت وقائع حقيقية يشيب لها الولدان بما يحدث بتطبيق هذا النظام فى الانتخابات المصرية هذا الزمان من صفوف البلطجة، والتزوير، وشراء الذمم، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وطبخ النتائج حسب الطلب مما فضحنا أمام العالم شرقًا وغربًا،
يا سادة فى ثلاثينيات القرن الماضى كان هذا النظام نموذجًا شرف مصر بين الأمم عندما سقط يحيى باشا إبراهيم رئيس الحكومة التى أجريت الانتخابات فى عهدها أمام مصطفى أفندى مرعى فى منيا القمح.. كذلك عندما سقط إسماعيل صدقى باشا وزير الداخلية الذى يدير الانتخابات، وصدقى باشا فى ذلك الوقت هو من هو، أمام عوض أفندى الغربلى فى زفتى.. قمة النزاهة التى أذهلت العالم لهذا البلد النامى الذى يطبق أرقى درجات الديمقراطية حتى حدث ما حدث فى العقود الخمسة الأخيرة بدءًا من بدعة 50٪ «عمال وفلاحين»، وصولاً إلى زماننا هذا زمن سطوة المال والبلطجة، والتزوير، والعك السياسى..
لم يفرز تطبيق هذا النظام الفردى للانتخابات إلا الفضيحة تلو الأخرى، يا سادة بلاش عناد ارحمونا من العذاب وحرق الأعصاب وطبقوا النظام الانتخابى الذى يأخذ به العديد من الدول التى تحترم شعوبها وتخاف عليها، ومنها دولة جارة لنا. هذا النظام يتلخص فيما يلى: يتوجه المواطن فى دائرته لصندوق الانتخاب لا ليعطى صوته لمرشح فرد وإنما لحزب من الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية يقتنع المواطن ببرنامجه، وأجندته السياسية،
وأهدافه.. بعد فرز الأصوات يحصل كل حزب على نسبة من عدد مقاعد المجلس النيابى طبقًا لما حصل عليه من أصوات.. تقوم قيادة كل حزب منفردة باختيار الكفاءات من كوادر حزبها وأعضائها دون تدخل أحد، وذلك لشغل عدد المقاعد التى فازت بها طبقًا لما حصدته من أصوات الشعب من جميع الدوائر الانتخابية.. الحزب الذى يحصل على 50٪ من عدد مقاعد المجلس النيابى + 1 يقوم بتشكيل الحكومة..
تطبيق هذا النظام سيقضى على المنافسة الفردية الشرسة غير المنضبطة، التى لا مجال للسيطرة عليها فى بلادنا حاليًا بعد تفشى البلطجة وشراء الذمم وزمن الفساد للركب، وسيطرة المال على كل شىء، وهذا النظام لن يعطى فرصة للعصبيات القبلية التى تسببها الانتخابات الفردية بين المرشحين، إلى جانب أن الأحزاب سوف تختار كوادرها من أكفأ وأقدر الشخصيات التى تصلح بعلمها وخبرتها لمراقبة إدارة الدولة.
مهندس
وكيل وزارة سابق - ميت غمر
a_saleh25@yahoo.com
