هذه رحلة قصيرة، فيما نشر أخيراً عن الفساد الحكومى ونذكركم بالنهاية، حينما نشرت «المصرى اليوم» عن وثيقة أمريكية تكشف تفاصيل رشوة مرسيدس لمسؤول مصرى حكومى (كبير) تبلغ قيمتها عدة ملايين جنيه، لتسهيل شراء الحكومة سيارات ومعدات من الشركة!!
وهناك حكاية أخرى اسمها أموال الصناديق الخاصة وهى الإيرادات التى تحصل عليها الهيئات الحكومية لقاء الخدمات التى تقدمها، ولا تدخل ضمن الإيرادات العامة للدولة، وبالتالى لا تظهر حصيلتها ضمن مكونات الموازنة العامة التى يناقشها مجلس الشعب، وقد بلغ مجموع هذه الأموال حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 1272 مليار جنيه!!
ارتكبت مخالفات مالية تتعلق بالصرف من هذه الصناديق بلغت 3955 مليون جنيه، وأرجو الرجوع لتقرير الجهاز لمعرفة كيف تم إهدار هذا المبلغ!! إنها كارثة!!
كما نشر «المصرى اليوم» فى فبراير الماضى مسودة التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية، حيث أظهرت أن تكلفة الفساد فى مصر خلال العام المالى 2008/2009 فقط بلغت 3 مليارات جنيه، وأنه فى ظل سريان أحكام القانون رقم 47/ 78 أفرز الجهاز الحكومى 70 ألف قضية انحراف، ومخالفات مالية، وأفرز جرائم جنائية بلغت 1300 قضية اختلاس مال عام، و5 آلاف قضية إهمال جسيم، و3 آلاف قضية رشوة، وأشار التقرير إلى أن البحث العلمى أرجع زيادة الفساد إلى تفكك القيم واضمحلال الضمير الجمعى فى المجتمع المصرى!!
والحقيقة أن تفشى الفساد بهذه الصورة إنما يرجع إلى نصوص القانون التى تعطى رئيس المصلحة صلاحيات واسعة، وإذا أردنا إصلاحاً يحمى المال العام فيجب تقليص هذه الصلاحيات، وإعطاء حماية قانونية للرقابة الداخلية التى تجعل الموظف فى مأمن على مستقبله الوظيفى عند رفضه تنفيذ تعليمات تهدف إلى الانحراف بالسلطة!!
