إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت أن نسبة الحضور فى انتخابات مجلس الشعب فى جولتها الأولى هى 35٪ ومع هذا خرج مانشيت «الأهرام المسائى» ليؤكد «انتصار الشرعية» فى الوقت الذى كان فيه مانشيت «المصرى اليوم» «مصر صوّتت» والمغزى واضح جداً..
والسؤال الذى يفرض نفسه، كيف يمكن اعتبار نسبة الثلث تقريباً إجمالى المسجلين فى الكشوف الانتخابية كافية لإثبات اكتساح الوطنى فى الوقت الذى لا يمكن فيه تشريع أى قانون جديد إلا بإجماع أغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب؟؟ وفى الماضى القريب كان التزوير كوميدياً جداً، بحيث تخرج النتائج بنسبة 99٪ وعشرات التسعات خلفها.. والآن لا توجد ذرة خجل من تزوير فاضح، كل وسائل الإعلام تتكلم عنه ومع هذا لا يوجد قانون أو لائحة تشترط اعتماد نتيجة الانتخابات بحضور ثلثى المسجلين فى الكشوف وإلا تصبح باطلة وهو الأصل فى تشريع القوانين، وأعتقد أنه كان يجب أن يكون الأصل فى وصول العضو لكرسيه بالمجلس..
وإذا كانت الجمعية الوطنية للتغيير قد تبنت حملة مقاطعة الانتخابات لعلمها وعلمنا المسبق بما كان سيجرى بها ولعدم جدوى الانتخاب فى مناخ فاسد كهذا، فربما الدعوى لاقت القبول مع يأس طبيعى لدى الناس من التغيير.. ولعلمنا أن الوعود قبل الانتخابات شىء وبعدها شىء آخر.. ككلام الليل تماماً، وربما يكون هذا الحضور الضعيف واحداً من البراهين الساطعة على تزوير الانتخابات.. لهذا أتمنى من كل القوى الوطنية وكل الأحزاب أن تقاطع انتخابات الإعادة، فالأولى بنا أن نقول لهم اشبعوا بها.. إذا كانت 35٪ حضوراً تعنى اكتساحاً.. وهذا ليس يأسا من التغيير وإنما هو قمة الأمل فى التغيير.. فالتغيير لن يأتى إلا بفضح التزوير، ولهذا أنا أقاطع الانتخابات!!
