قال الدكتور أيمن علي، مستشار الرئيس محمد مرسي لشؤون المصريين بالخارج: «كلنا نقر أن منظومة الأمن تحتاج لتطوير، ونسعى جميعًا لبناء هذه المنظومة، ووزير الداخلية استلم شغله في ظروف أنا أعذره عليها، ولم أكن مؤيدًا في يوم ما لوزير داخلية، والمشهد حقيقته كما وصلت إلينا والحكم للناس عبر ما تراه بأعينها أن الشرطة تتعامل بمستوى راقٍ، ويجب أن تشكرها».
وأشار «علي» في لقاء تليفزيوني على شاشة قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الخميس، إلى أنه «تسلمنا وطنًا منهكًا بكثير من المشاكل»، معتبرًا هتافات البعض بسقوط «حكم المرشد» في التظاهرات بمثابة «رأي من جملة الآراء والرأي الأكبر للقطاع الصامت»، داعيًا إلى ضرورة الاتجاه نحو «هموم المواطن العادي»، لأنه أصبح «الخاسر الأساسي».
ونفى «علي» وجود «هيمنة إخوانية على الدولة»، موضحًا: «ليست هناك هيمنة إخوانية، حينما يكون هناك 4 محافظين لحزب الحرية والعدالة الذي حاز أغلبية الرئاسة، وأغلبية أخرى الرئاسة، فأنا أعتقد أن هذا رقم قليل، ودعوا أن يكون الفيصل للكفاءة والأهلية»، مشددًا على عدم النظر إلى الانتماءات فيما يتعلق بالمناصب في الدولة، كما لفت إلى أنه من الخطأ القاتل انفراد حزب أو جماعة بحكم مصر.
وأوضح «علي» أن الرئاسة «لا تضع خطوطًا حمراء» على أي حوار وطني، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المؤسسات الأمنية والتنفيذية ليس دورها الحوار السياسي، وإنما يتم الحوار السياسي بين قوى مجتمعية وسياسية.
واعتبر «علي» التصريحات الصادرة مؤخرًا من بعض قيادات جبهة الإنقاذ الوطني تطورًا إيجابيًا، وتحقق التوافق نحو الحوار، مشددًا على أن رئاسة الجمهورية ترحب بأي مبادرة تحقق الاصطفاف الوطني، وتحقق مطالب الشعب، كما أنها تريد حوارًا مفتوحًا ودون سقف أو شروط مسبقة.
وأوضح «علي» أن إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني مطروح على مائدة أي حوار، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه «لن تكون مشكلة الوزارة هي أول أو آخر المشاكل، فمشاكل الوطن كثيرة جدًا».
وأشار «علي» إلى أن الرئيس محمد مرسي يتابع المظاهرات ليلاً ونهارًا من خلال الأجهزة الأمنية المختلفة كجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني، لافتًا إلى أن مسؤولية الرئيس السياسية موجودة حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، مضيفًا: «هناك إشكالية تتعلق بإخفاقات التحول بعد الثورة».
وحول الدستور الجديد للبلاد ومواده الخلافية، قال «علي»: «الدستور مر بأغلبية الثلثين واحترامه واجب»، مشددًا على أن «تغيير الدستور ليس مهمة رئيس الدولة، ولا القوى السياسية مع كل احترامي».
وعن زيارة الرئيس مرسي إلى ألمانيا، اعتبر «علي» أن لقاء الرئيس بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بمثابة «لقاء إيجابي»، مشيرًا إلى أنه تمت «مباحثات إيجابية ومافيهاش فلوس»، في إشارة منه لما تردد عن صفقات ألمانية استثمارية تعقدها في مصر، مشددًا على أن الزيارة جاءت كـ«رسالة طمأنة».
أما عن رأيه في الصورة الإعلامية للخطاب الأخير للرئيس مرسي، قال «علي»: «انفعال الرئيس كان انفعالًا حقيقيًا، لأننا كنا كمصريين منفعلين».
وأثنى «علي» في حديثه على المستشار محمود مكي، النائب السابق للرئيس مرسي، معتبرًا أن إرساله للعمل سفيرًا للفاتيكان رسالة للدولة بأننا «نرسل أفضل رجالات مصر».
