«صباحي» بعد «وثيقة الأزهر»: لم أوقِّع على وقف المد الثوري.. ولن ندخل في صفقات

قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، مساء الخميس، إن توقيعه على وثيقة الأزهر يأتي لنبذ العنف، مضيفًا في بيان وجهه للشعب المصري في صفحته على «فيس بوك»: «لم أوقع على وقف المد الثوري أو وقف الموجة الثالثة الحالية العالية للثورة المصرية، التي بدأت في ذكراها الثانية الغالية».

ودعا «صباحي» المصريين للمشاركة، الجمعة، في مظاهرات «جمعة الخلاص»، قائلاً: «موعدنا، غدًا، لاستئناف ما بدأته ثورتنا من نزول لكل طبقات الشعب، منذ الثاني والعشرين من نوفمبر، ضد الإعلان الدستور الديكتاتوري، منذ مشهد الإحاطة السلمي العظيم بمقر الحكم في الاتحادية، من أجل انتشال شعبنا الفقير من براثن استغلال نظام الإخوان الذي حل محل استغلال الحزب الوطني المنحل، ومن أجل إنجاز أهداف ثورة يناير المجيدة، وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».

وأوضح «صباحي» قائلاً: «نظرًا للبس الذى حدث، اليوم، بعد توقيعنا على وثيقة الأزهر، يشرفنى أن أوضح لشعبنا العظيم أن توقيعنا على هذه الوثيقة يأتى لإدانة ونبذ العنف الذي آمنت كما أمنتم دومًا بأنه ليس طريق ثورتنا، فلقد هزمت ثورتنا جيش الأمن المركزي التابع لمبارك والعادلي بصدور شبابنا العارية والشجاعة، وسقط النظام وأمنه المركزي أخلاقيًا قبل أن ينهار علي الأرض».

وتابع: «أؤكد لكم أنني لم ولن أوقع علي أي اتفاق يساوي بين قتل الشهداء والمصابين من شباب ثورتنا وأبناء مدن القناة الباسلة علي يد السلطة، وبين رد فعل غاضب من المتظاهرين، ولن ندخل حوارًا مع أحد أيًا كان قبل وقف القتل ونزيف الدم وغل يد الشرطة، وقبل رفع حالة الطوارئ كليًا، والتي تمثل عقابًا جماعيًا ظالمًا علي السويس وبورسعيد والإسماعيلية، ولن ندخل في صفقات علي حساب الشهداء أو نعقد الصفقات والمساومات علي حساب الدم والثورة والوطن».

وشدد «صباحي» بقوله: «طلباتنا التي لن نتنازل عنها قبل أى حوار هى محاكمة عاجلة وناجزة لكل من قتل وأصاب أكثر من ألف شهيد ومصاب في أقل من خمسة أيام، وفي ظل نظام يرأسه حاكم أتت به الثورة إلى كرسيه».

وأضاف «صباحي»: «نؤكد هنا بأوضح صورة ممكنة لقد وقعنا علي ما آمنا به من الدفاع عن سلمية الثورة، ولكن شروطنا للحوار هي هي لم تتغير، وهي شروط أملاها الميدان وأملتها الثورة وأرواح الشهداء وعيون المصابين، التي خمد نور عيونها الغالية لتبصر مصر».

ونصت وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف، التي اتفق عليها الحاضرون في لقاء، الخميس، عقب اجتماع القوى السياسية مع شيخ الأزهر على بنود عدة، من بينها التأكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي، والتأكيد على واجبِ الدولةِ ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتِهم وصيانةِ حقوقهم وحرياتهم الدستورية.