فى غمضة عين أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً ببطلان عقد أرض مدينتى، وتستند فى حكمها إلى أن البيع تم بطريق الخطأ، وقد وجب التصحيح وإصلاح ما أفسده الغير، ولوقف استمرار الاستيلاء على المال العام، تريد الحكومة أن تأكل مما تملك، وأنا أطالب بحقى وحق ملاك العقارات الخاضعين لقانون ظالم وغير دستورى، ولا ينظم العلاقة، ويقيدنا ويحرمنا من التمتع بما نملك. الدستور يحترم ويحمى المال العام والخاص!! إلى متى نتحمل هذا الغبن؟ وإلى من نلجأ يا قاضى المحكمة العليا؟.. أريد رفع دعوى بطلان قانون الإسكان الذى لا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد خدعوا الناس بقولهم إن القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر!!
قانون مجاملة.. ندفع فاتورته كل صباح ومساء، وفى انتظار انهيار العقار، لعل هذا يرضى بعض المشاهدين!!
قال أحد الصالحين يوماً: مادامت هناك أحكام تطبق صحيح القانون، فإن هناك عواراً ولخبطة فى قطاعات عديدة!! إلى أن قال: الأضرار المترتبة على بقاء القوانين القديمة البالية أفدح من الآثار التى ستنجم عن تجديدها، وقديماً قال المهندس محمد محمود على حسن، رئيس لجنة الإسكان سابقا بمجلسنا الموقر إن قانون العقارات القديمة ظالم وسيئ الحظ، وهو قانون ضحية المواءمة بين المجلس والحكومة، حيث غالباً ما تكون لكل منهما رؤيته الخاصة!! لا نريد سوى إقامة العدل لكى نأكل مما تملك أيدينا.
8 شارع أحمد عبدالرحمن- شبرا
