كلما ألمت نازلة من سقوط عقار أو زيادة قدر القمامة المتراكمة بشوارع كانت تغسل بالماء والصابون إبان عصر المجالس البلدية قبل الانتقال لعصر الإدارة المحلية والتى تواكبت عليها النوازل، من سقوط صخرة دفنت تحتها الأحياء دون أن يفجر ذلك فينا الأحاسيس بحثاً عن الحلول الجادة ولم يخرق عيوننا استشراء ظاهرة إقامة مبان دون تراخيص أو على خلاف المرخص به.. كلما استشرى ذلك نهضت من نومها الأقلام فى محاولة لإبراء الذمة مرة بالهجوم على منظومة العمل المستحدثة ومرة بالطعن على القائمين بالعمل بها.
وفى مقابل ذلك وفى محاولة لامتصاص الغضب تخرج بعض التصريحات مبشرة بقرب صدور قانون يقضى على ذلك، فى حين أن الأمر برمته لا يتطلب سوى أن تخلص النوايا بالتعرف على نقطة البدء والتى تنحصر فى حسن اختيار القيادات دون أن يكون للانتماء الحزبى دور فيها، وألا يكون الاختيار نوعاً من التكريم للبعض ممن انتهت خدمتهم بمواقع أخرى، هذا مع شرط توفر القدرة على القيادة والإدارة، على أن يواكب ذلك حسن الإعداد والتدريب مع تناسب الدخول لمتطلبات الحياة الكريمة، كل ذلك تحت مظلة الرقابة الدائمة والمتابعة الجادة فى إطار البعد عن التخليد بالمنصب.فهل ثمة عزيمة جادة لإصلاح الفساد المستشرى قبل السقوط فى بئر اللاعودة؟!.. أتمنى ذلك.
