عشر سنوات مرت على بدء العمل بقانون الخُلع بالمحاكم المصرية، وبنظرة سريعة نجد أنه قد ظهرت بعض الآثار السلبية لدعوى الخُلع منها: بطء التقاضى فى دعوى الخُلع، وسبب ذلك الخلافات التى تنشأ بين الزوج والزوجة حول قيمة المهر الذى يجب أن تدفعه الزوجة للزوج حتى يتم الخُلع مما تطول معه فترة التقاضى وتصل فى بعض الأحيان لسنوات!..
لذا لابد من تدخل تشريعى لسد الثغرة القانونية المتعلقة بالمهر.. ومن سلبيات تطبيق الخُلع أيضاً فى السنوات العشر الماضية النظرة السلبية للرجل المخلوع أو الزوجة المخلوعة، فينظر إليهم نظرة استهزاء وسخرية، وهذا دور رجال الشرع والقانون فى أن يغيروا نظرة المجتمع للرجل أو المرأة المخلوعة، حيث إن الخُلع تشريع ربانى، ولكن قد يكون هناك انحراف فى استخدامه من بعض الزوجات مثل التى تقدمت للمحكمة تطلب تطليقها خُلعاً بسبب أنه لم يستحم منذ شهر أو يأكل ثوماً أو «ريحة رجليه وحشة»!..
ختاماً.. كلمة حق يجب أن تقال.. الخُلع أعاد التوازن للعلاقة الزوجية، فلم يعد التطليق فقط فى يد الزوج، فأصبح للزوجة أيضاً حق التطليق خُلعاً، ولكن على الزوجة قبل رفع دعوى الخُلع أن تفكر عدة مرات، فخُلع الزوجة انهيار للأسرة وضياع للأبناء.
