القاطن أو العابر بحى المهندسين الذى كان ذات يوم قريب يعد من الأحياء الراقية، لابد أن يتساءل عن الدولة التى يتبعها هذا الحى ويطبق سياساتها، ومناسبة هذا التساؤل أنه فى الوقت الذى اجتمع فيه الرئيس شخصياً يوم 9 مايو الماضى مع رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء لبحث مشكلة المرور، وأصدر توجيهاته بالإسراع باتخاذ التدابير لتخفيف حدة الكثافة المرورية، ثم عقد الرئيس اجتماعاً ثانياً يوم 12 مايو للسبب نفسه فاستبشر الجميع خيراً أن وصل الاهتمام بهذه المشكلة لأعلى مستوى بالدولة، وتوقعنا أن نلمس تغييراً سريعاً فى الوضع، فإذا بالمشكلة تظل على ما هى عليه رغم ما افتتح من محاور، وعندما يحدث ذلك ففتش عن الحى، حيث يكمن أساس الكثير من المشكلات، ففى حى المهندسين يمكنك بجولة واحدة بالسيارة أن تعد ما يزيد على 25 معرضاً للسيارات.. المشكلة تنشأ من السماح لهذه المعارض بشغل الأرصفة وعرض الطريق ببضاعتها.. فى حين يطبق القانون على باعة الكتب وألعاب الأطفال وتصادر بضاعتهم لذات السبب (إشغال الطريق)، هذا القانون فى حد ذاته حال تطبيقه سيحقق سيولة مرورية كبيرة فى المحاور الرئيسية التى تشغل هذه المعارض.. يضاف إلى ذلك ضرورة أن يمارس الحى سلطاته فى منع تغيير النشاط للوحدات السكنية بالحى، التى تحولت نسبة عالية منها إلى الاستخدامين الإدارى والتجارى جاذبة كثافة مرورية غير عادية.. فالوحدة السكنية المخصصة لأسرة تمتلك سيارة واحدة أصبحت تشغلها شركة وعشرون موظفاً وعشر سيارات على الأقل.. ألا تكفى كل هذه المخالفات والتهاون الحاد فى تطبيق القانون دليلاً على أن حى المهندسين والقائمين عليه لا يتبعون الدولة ولا يطبقون أياً من توجيهات رئيسها؟!
