طالعتنا الصحف عن منح تقديرات وهمية فى بعض مراكز التعليم المفتوح فى برنامج الدراسات القانونية، ومنطق هؤلاء هو التعيين فى المراكز المرموقة حسبما طالعتنا به الصحف، وسرعان ما تمت تسمية هذه الجريمة بغسل الشهادات الجامعية قياساً على غسل الأموال!! فى تقديرى أن الجريمة مكتملة الأركان وتنطوى على أكثر من جريمة ففيها الرشوة والتربح واستغلال المنصب والتزوير وأبطالها الطالب وولى أمره والجامعة التى من المفترض أن تكون مكانا لتلقى الفضيلة قبل العلم وهكذا دواليك من جريمة إلى أخرى، حتى اسود وجه الكون فى نظرات المواطن العادى ويضرب أخماسا فى أسداس بسبب الدروس الخصوصية وفواتير الكهرباء والتليفون والازدحام المرورى، وفى نهاية اليوم يصرخ ويقول يا رب خدنى عشان أرتاح!! هل هناك أمل فى علاج هذه المشاكل؟
المحامى والمستشار القانونى
