قطع المئات من الأهالي، الجمعة، طريق «مصر – الإسماعلية» الصحراوي، للمطالبة بإسقاط قرار وزير الزراعة، رئيس هيئة التعمير بفرض 357 جنيهاً سعرا لكل متر في مدينة القادسية.
وقال «اتحاد شباب القادسية»، في بيان له، لـ«المصري اليوم»، إن «لدى الهيئة مهلة حتى الثلاثاء المقبل لإسقاط القرار، والبدء في تنفيذ الخدمات بالمدينة».
وأكد محمد سالم، رئيس الاتحاد، أن الأرض غير صالحة للزراعة، وأن الآلاف اشتروا قطعا صغيرة تترواح مساحتها بين 300 و 500 متر لبناء منازل صغيرة، مشددًا على رفض قرار رئيس الهيئة «الذي يفرض جباية على الغلابة»، على حد تعبيره.
ورفع المحتجون لافتات «إحنا الغلابة بتوع القادسية.. مش الريف الأوروبي والسليمانية»، و«يا رئيس الجمهورية.. نظرة رحمة للقادسية»، و«تسقط المتاجرة بحقوق الغلابة»، و«يا نموت كلنا.. ينحمى حقنا».
وحددت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، سعر متر الأرض، بسعر 357 جنيهًا، في أملاك الدولة بالأراضي الصحراوية، التي تم الاعتداء عليها بالبناء، بطريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، وكانت الدولة قد خصصتها كمشروع استصلاح أراضٍ للزراعة، وذلك بدلاً من دفع غرامات وفقًا للفدان.
وحددت الهيئة مساحة الأراضي التي تم تغيير نشاطها من زراعة إلى إسكان، بـ 8 آلاف فدان، ومن المتوقع أن تصل غرامات تحويلها إلى 2 مليون و856 ألف جنيه، سيتم دفعها من جانب الشركات والأفراد، الذين قاموا بوضع اليد أو من خلال تخصيصها لهم خلال السنوات الماضية.
