طالب الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الجهات الأمنية بالكشف عن الأطراف التي قامت بـ«تمويل البلطجية» خلال الأيام الماضية التي شهدت اندلاع أعمال العنف، مناشدًا مجلس الشورى مراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة.
وقال، في
صفحته على «فيس بوك»، الخميس: «بعد اتفاق كل الأطراف اليوم في وثيقة الأزهر (لنبذ العنف)، على رفع الغطاء السياسي عن كل أشكال ووسائل العنف أرى أن هناك ثلاث مطالب عملية واجبة، وهي (مطالبة مجلس الشورى بمراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت بما يضمن عقوبات رادعة لتلك الجرائم، ومطالبة أجهزة التحريات (والأمن الوطني) بتقديم الأسماء والصور وتسجيلات الفيديو الخاصة بالأحداث السابقة للنيابة العامة للتحقيق وكشف حقيقة المتورطين فيها».
كما طالب «البلتاجي» أجهزة المخابرات بـ«الكشف عن الأطراف التي قدمت زكائب الأموال لتمويل أعمال العنف السابقة (تسليحًا وتأجيرًا للبلطجية، والذي بلغت فيه أجرة البلطجي الواحد في بعض النقاط الساخنة خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد)».
وطالب بإجراءات عملية «لتبقى الخطوط فاصلة بين العمل السياسي والجماهيري بكل أشكاله وبين العمل الإجرامي تمويلًا وتنفيذًا ودعمًا»، مختتمًا بالتأكيد على أنه بجانب هذه الإجراءات لابد من إقامة حوار وطني «جاد» يصل لحلول سياسية تنزع فتيل الأزمة وتقلل من حدة التوتر والخلاف الذي يستفيد من أجوائه رعاة العنف والبلطجة، بحسب وصفه.
ووقّع عدد من ممثلي القوى السياسية والرموز الحزبية، الخميس، على «وثيقة الأزهر لوقف العنف»، والتي نصت أهم بنودها على تجريم كل أشكال العنف والحوار بين القوى، والتأكيد على واجب الدولة في حماية مؤسساتها.
