أعلن الشعب المصرى كلمته عدة مرات بدءاً من يناير 2011. الإجراءات الدستورية أتت بحكومة يبدو أن ضخامة الأحداث دعت بعض أعضائها إلى تناسى أنها ليست بالمنتخبة. تطالعنا الصحف بتصريحات تنم عن الضعف، والتردد فى تنفيذ القرار الذى إتخذه الشعب عندما طلبت منه الحكومة المساندة.
الدكتور البرادعى خلط الأوراق ولايزال يطلق التصريح تلو الآخر دون التمييز بين مسؤوليته الحزبية ومسؤوليته الحكومية. المحصلة أربكت جموعاً كثيرة من المواطنين وستؤدى بلا شك إلى انقسام لدى صانعى القرار، وهو ما أصبح جلياً. إن موقف الدكتور البرادعى أصبح حرجاً للغاية، فإما أن يتلزم بمتطلبات منصبه، وأن يقتصر من تصريحاته، أو يسوقها فى مسار الإرادة الشعبية، أو أن يستقيل ويعود للعمل الحزبى، مما يتيح له حرية إبداء رأيه وفق قناعاته الشخصية. للأسف لم يعد الأوان مناسباً لهذا الخيار الأخير فى وقت يتطلب أكبر قدر من التماسك والذى سيعتبره الكثيرون ضرباً من ضروب الخيانة. لقد تجاوزت جرائم الإخوان كل المعايير مما يستحيل معه المصالحة الوطنية.
الإعلان عن التنازلات التى تجيز للجماعة المشاركة السياسية سابق لأوانه، ويعرض الوطن لمخاطر جسيمة. إن القضاء هو الفيصل للحكم فى الشكوك، التى ألهبت مشاعر الرأى العام إزاء الإتهامات التى تشمل جرائم دم وخيانة الوطن. حال ثبوت هذه التهم قضائياً مع الوضع فى الاعتبار أيديولوجية هذه الجماعة، التى تعتبر نفسها صفوة مختارة تكفر المجتمع، وتدين الوطنية فإن السماح لها بمعاودة نشاطها يعتبر بلاهة سياسية وجريمة فى حق الأجيال القادمة.
كلية الطب جامعة القاهرة
