مازلت مُصراً على عدم منطقية الجمع بين المنصبين التنفيذى والتشريعى، فالأخير هو الرقيب على الأول.. لذا فلا معنى لوجود وزير يحمل الصفتين!!.. وتكالب بعض الوزراء على الترشح لمجلس الشعب يجعلنى أجزم بأن السبب هو «التمتع بالحصانة».. فعند اللزوم سيخرج من كل الاتهامات التى توجه إليه كـ«الشعرة من العجين»، ولنا فى وزير سابق أسوة حسنة!!
ثم هل لدى الوزير الوقت الكافى لرعاية أبناء دائرته ومقابلتهم وحل مشاكلهم؟.. هل لديه الوقت الكافى لحضور معظم جلسات مجلس الشعب، والمشاركة الفعالة فى المناقشات واللجان وخلافه؟! أما العجيب المثير للغضب ما قرأته فى إحدى الصحف بتاريخ 16 أكتوبر الحالى!!
فقد أكد مصدر مسؤول حكومى مطلع على ملف حوض النيل- فضل عدم ذكر اسمه- أنه من الأفضل لمصر ألا تعود إلى مائدة المفاوضات مع دول منابع النيل فى الوقت الحالى، لأننا لم نجهز جيداً لهذه المفاوضات، فى ظل «انشغال» وزير الرى محمد نصر الدين علام بمعركته الانتخابية فى دائرة جهينة!!..
بصراحة لا أجد دافعاً للوزير «علام» للترشح سوى هواجس راودته أن تتطور الأمور للأسوأ مع دول منابع النيل فيطيح به النظام فجأة كما فعل مع وزير الرى السابق د.محمود أبوزيد!! عندئذ سيكتفى بمجلس الشعب فهو مأوى للجميع!! ألستم معى أن ما يدور على الساحة يفقع المرارة!!
