اعترضت شعبة المحاجر على مشروع قانون الثروة المعدنية، معتبرة أنه ألغى المزايا الممنوحة لهم وأعطى هيئة الثروة المعدنية حق احتكار الخامات. وقال ياسر راشد، رئيس الشعبة، خلال اجتماع لها، أمس الأول، إن مشروع القانون غالى فى تحديد قيمة الإتاوات والإيجارات ورسوم تأمين التراخيص، مشيرا إلى اعتزام الشعبة رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، لتوضيح موقفها من المشروع. وفى هذا السياق، رأى جمال فريد، المستشار القانونى للشركة المصرية للمعادن، أن مشروع القانون أعطى هيئة الثروة المعدنية، حق احتكار الخامات وإنشاء الشركات أو الدخول فى شركات مساهمة للحصول على حقوق البحث والاستغلال، فى الوقت الذى تم فيه إلغاء بند الأفضلية فى منح التراخيص بأسبقية الطلب. وقال فريد إن هذا الأمر قد يؤدى إلى عدم العدالة فى منح حقوق البحث والاستغلال، خاصة مع إعطاء الهيئة الأولوية للشركات المساهمة فيها، على حساب شركات أخرى فى ظل غياب معايير واضحة بالمشروع، على حد تعبيره. وطالب أعضاء الشعبة فى ختام الاجتماع بأن تكون قيمة الإيجار السنوى ١٠ آلاف جنيه للكيلومتر على أن تقل بنسبة ١٠% لكل كيلومتر إضافى، وأن يتم حساب الإتاوة بنسبة ١٠% للإنتاج السنوى للمتر المكعب. ودعوا إلى تشكيل لجنة من وزارة البترول التابع لها الهيئة والإدارات المحلية واتحاد الصناعات والمحافظات المعنية لتحديد القيمة الإيجارية. وبخصوص تراخيص الحماية، أشارت الشعبة إلى ضرورة احتساب إيجارها السنوى بنحو ١٠% من قيمة إيجار الاستغلال داخل المنطقة. وطالبت بمد فترة ترخيص الاستغلال إلى ٣٠ عاما، بدلا من ٢٠ عاما، وتخفيض رسم النظر فى رسوم البحث والاستغلال إلى ٥ آلاف جنية، بدلا من ١٠ آلاف جنيه.
