من أغرب التشريعات المعمول بها فى مصر حتى الآن القانون 5 لسنة 1966 الذى يجيز فى المادة 19 إحراق جثة المتوفى، إذا كان قد أبدى رغبته فى ذلك كتابة، وكانت ديانته تجيزه! ونظم ذات القانون كيفية حرق الجثث فى أفران معدة لذلك لها ترخيص ومواصفات، وكيفية التخلص من الرفات بعد حرقها، وتعرض القانون لمهنة الحانوتى والتربى (بضم التاء)!.
من الطرائف أن المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تقرر أنه لا يسمح بمدفن خاص إلا لمن يكون قد أدى لبلاده خدمات جليلة، أو قام بعمل خيرى كبير، أو أى عمل آخر يستحق صاحبه التكريم، بعد أن أكد القانون أن الجبّانات هى أراضى الدولة، وليست ملكية خاصة، ولم يتصور المشرع بعد أكثر من خمسين عاما أن المقبرة وصل ثمنها الآن إلى ربع مليون جنيه، ونسيت المجالس النيابية والتشريعية المتعاقبة أن تتعرض لمثل هذه القوانين التى أصبحت مجرد حبر على ورق. وأصبح الحديث عنها من الطرائف والنوادر وليس تشريعا ينظم وصول الإنسان إلى مثواه الأخير!.
باحث فى تطوير التشريعات القديمة
