تأجيل محاكمة المتهمين في «مجلس الوزراء» لـ30 أبريل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 30 أبريل، لسماع شهود الإثبات، وتكليف النيابة العامة بضم تقرير تقصي الحقائق حول أحداث مجلس الوزراء، وضم تحقيقات النيابة العسكرية.

وأصيب أحد المتهمين بحالة هياج، وبنزيف بالأنف، وإغماء بعد نشوب مشاجرة بينه وأحد المحامين خارج قفص الاتهام، بعد هتاف المتهمين: «ثوار أحرار هنكمل المشوار.. ويسقط يسقط حكم المرشد»، ما أثار غضب المحامي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين نبيل عزيز إبراهيم، وسامي زين الدين، رئيسي المحكمة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، ووائل فراج.

وطلب دفاع المتهمون استدعاء الرائد محمد الشرقاوي، رئيس مباحث قسم السيدة زينب مجري التحريات، وإخلاء سبيل المتهمين جميعًا، وقدم تامر جمعة، دفاع المتهم مهند سمير، شهادة من مستشفى أحمد ماهر تفيد إصابة موكله بطلق خرطوش في الرأس، وأنه يحتاج للراحة، وطلب وقف نظر القضية، وتعليقها بصفة مؤقتة لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين لعدم ذكر أسمائهم بقرار العفو الرئاسي عن المتهمين في قضايا الثورة، وطلب استدعاء جميع شهود الإثبات الواردة بقائمة أدلة الثبوت.

وصمم الدفاع على استدعاء اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، واللواء  محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري الحالي، وضم صورة من التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في ذات القضية.

ورفضت المحكمة تنفيذ طلب الدفاع باعتباره طلبا مخالفًا للقانون، وطلب الدفاع استخراج شهادة رسمية من التحقيقات، وضم تقارير الطب الشرعي للمتهمين، وتقرير لجنة تقصي الحقائق، وتكليف النيابة بضم ذلك التقرير، والتصريح بالاطلاع عليه، وضم تحقيقات القضاء العسكري التي تمت في الدعوى. 

وصرخ المتهم محمود أحمد مصطفى من داخل قفص الاتهام: «ياريس عايزين شرائط كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشورى لأنه تم الاعتداء علينا من قبل قوات الشرطة، والجيش»، وأصابته حالة هيستيرية.