نتحدث يومياً عن شرعية الرئيس المنتخب وأهله وعشيرته، وعن الدولة التى تحولت إلى بيت لعائلة إجرامية يفسدون فيها ما طالت أيديهم، وكأن استمارة الانتخاب التى تم تزويرها وشراء أصوات الغلابة بتموين «بيت العائلة» هى ورقة زواج شرعى..
ولو افترضنا ذلك فوجب «الطلاق» من هذا الزوج لاستحالة العشرة، وعقد الزواج الشرعى غير مُحدد المدة، ويبطل مفعوله باستحالة العشرة، وعدم قدرة الزوج، أو الغش والخيانة، وإذا اجتمعت كل هذه الأسباب وجب خلع الزوج الذى زور أوراق شرعيته، وخان الأمانة، ومحاكمته بتهمة تبديد أموال المنزل وإهمال الزوجة! فيا حضرة «الزوج الشرعى».. حكمت محكمة الحياة بتطليقك وخلعك وتوجيه جميع الاتهامات السابقة لك.. إن أبناء مصر لا يُقهرون، ومصر لا تُغتصب، والرجل الذى يحكم مصر بالعدل لابد أن يكون «دكر»!
