اتهم عدد من موظفي «جهاز المدعی العام الاشتراكي» السابق، وزارة العدل، بالاستيلاء علی أصول الجهاز وحساباته، ووصفوا ذلك بأنه تحايل علی القانون، وأكدوا أن الميزانية العامة للدولة لا تزال تتضمن ميزانية خاصة باسم الجهاز حتى الآن لكن الوزارة سيطرت عليها ورفضت إعطاءهم مستحقاتهم منها.
وأوضح الموظفون أن أصول الجهاز تتمثل فی قطعة أرض بالقاهرة الجديدة بمساحة 2 فدان ونصف، تبلغ قيمتها نحو 25 مليون جنيه، بالإضافة إلی أسطول سيارات قامت الوزارة بنقل ملكيته إلی إدارة الكسب غير المشروع بعد أن خاطبت إدارة المرور رسمياً بأن القانون أعطاها الحق فی ذلك بإلغاء الجهاز، مؤكدين أن القانون لم يتضمن نقل ملكيات الجهاز إلی أية جهة أخری، ولفتوا إلی أن الوزارة خصصت السيارات بعد ذلك لحساب ديوان الوزارة وليس إدارة الكسب غير المشروع.
وقال «هشام العسال» أحد موظفی الجهاز، إن الحسابات التي كان الجهاز يتصرف فيها وتشمل حساب البيوع والفوائد 2% وحساب الـ5% وحساب الأمانات، تتعدی المبالغ فيها الملايين في حين تضع وزارة العدل يدها عليها دون وجه حق، وأوضح أن الجهاز كان يتصرف فی تلك الحسابات بإبلاغ «الجهاز المركزی للمحاسبات» بها كي توضع فی خزانة الدولة، إلا أن الوزارة بعد إلغاء المدعی الاشتراكی لم تقم بإبلاغ «الجهاز المركزي للمحاسبات» عنها وتستولي علی المبالغ الموجودة فيها، على حد قوله.
وأكد «العسال» أن الموظفين فی الجهاز يتقاضون رواتبهم من ميزانية خاصة بهم ضمن الميزانية العامة للدولة، وأضاف، "وزارة العدل تستولي علی ميزانيتنا وتمنحنا ربع حوافزنا"، ووصف القانون الذی ألغی «جهاز المدعي الاشتراكي» بأنه "تجاهل" توفيق أوضاعهم، كما "تجاهل" المستشار «ممدوح مرعي» مطلب محكمة القضاء الإداری بالإفادة بحقيقة ما كان يتقاضاه موظفو المدعي الاشتراكي قبل إلغاء الجهاز.
