حسمت موافقة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، على قبول استقالة أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، الصراع الخفى الذى استمر بينهما طوال الفترة الأخيرة، حول أولويات مهام المصلحة خلال هذه المرحلة التى تواجه فيها الوزارة العديد من الملفات الساخنة، كأبرز الدوافع وراء قبول الاستقالة والتى شملت ٧ أسباب منها الصعوبات فى تنفيذ الخطة للمصلحة العامة، وعدم تحقيق نتائج ملموسة فى ملف تسوية المتأخرات الضريبية البالغة نحو ٥٣ مليار جنيه، والتى لم يتم تحصيل سوى ١٠ مليارات منها فقط، من خلال مركز كبار الممولين، رغم صدور قرار تسويتها منذ أكثر من شهرين فى كل مأموريات الجمهورية وملف دمج مصلحتى الضرائب العامة والمبيعات فى مصلحة واحدة، وضياع أكثر من ١٠٠٠ ملف ضريبى من مأمورية الزيتون،
الأمر الذى أحرج العربى أمام غالى، خاصة بعد وصول الموضوع إلى مجلس الشعب، الحديث عن راتب «العربى» الذى قالت مصادر إنه بلغ نحو مليون جنيه شهرياً، ما دفع الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى تشكيل لجنة لدراسة الأمر.
وعلمت «المصرى اليوم» أن غالى رفض محاولات وساطة من مسؤولين حكوميين لإثنائه عن قبول استقالة العربى، وأبلغهم أن كل مسؤول له دور فى مرحلة معينة، مشيراً إلى أن أسلوب العربى، كان يتطابق مع أسلوبه شخصياً فى إدارة الملفات الضريبية، إلا أن تعدد الشكاوى منه خاصة من رجال أعمال، ومنظمات مجتمع مدنى، دفعته إلى قبول الاستقالة, لافتاً إلى أن العربى أحرجه فى أكثر من ملف، منها ملف الصيادلة. وأجرى غالى، مقابلة مع أحمد رفعت، الرئيس الجديد للمصلحة، لم تستغرق سوى ربع ساعة، كلفه خلالها بالاستمرار فى العمل، وإطلاعه على النتائج أولاً بأول.
وقال رفعت، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إنه سيبدأ عمله اليوم، بمقابلة المسؤولين والعاملين فى مصلحة الضرائب على الدخل، على أن يلتقى العاملين فى مصلحة الضرائب على المبيعات لاحقاً.
