قرأت فى جريدة «الأهرام» بتاريخ 11/5/2013 خبرا بعنوان «إنشاء مجلس للأمن القومى» يكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية ورئيس المخابرات العامة.. الخ. وحدد اختصاصات المجلس فى إقرار استراتيجية تحقق أمن البلاد ومواجهة الكوارث والأزمات.. الخ. وكخبير أمنى سابق أقول إن الاسم الحقيقى لهذا المجلس باختصاصاته المذكورة فى الخبر هو «مجلس الدفاع الوطنى»!
أما مجلس الأمن القومى فهو شىء آخر تماماً، فهو هيئة دائمة ملحقة بمكتب رئيس الجمهورية يتلقى صور تقارير أجهزة الأمن الداخلية والخارجية ووزارة الخارجية والداخلية وكذلك تقارير أجهزة المخابرات الأجنبية الصديقة إن كان يوجد اتفاق معها فى تبادل المعلومات.. ويقوم هذا المجلس بفحص هذه التقارير وتحليلها ومقارنتها لمحاولة الوصول إلى أقصى درجة من المصداقية، وبعد ذلك يقدم تقريراً مشفوعاً بقرارات مقترحة لرئيس الجمهورية لكى يختار منها ما يراه مناسباً!!
فمجلس الأمن القومى يضم أفراداً على مستوى عال من العلم والكفاءة والخبرة فى معظم التخصصات: عسكرية مخابراتية- أمن داخلى- اقتصادى- ثقافى- إعلامى.. الخ، ويرأس هذا الجهاز شخصية على مستوى عال من الخبرة الأمنية والعلم والنزاهة، ويطلق عليه فى بعض الدول مستشار الرئيس للأمن القومى.. ومن مزايا هذا المجلس عدم إعطاء الفرصة لأى جهاز أمن لكى يحتكر أذن الرئيس وحده!!
تم إنشاء مجلس أمن قومى فى مصر خلال حقبة حرب أكتوبر، وكان يرأسه «اللواء محمد حافظ إسماعيل» من واقع خبراته السابقة فى القوات المسلحة وكسفير بالخارجية ورئيس للمخابرات العامة.. وعندما وجد أن الرئيس السادات بدأ يتجاهل نصائحه فى الأيام الأخيرة بعد حرب أكتوبر قدم استقالته ولم يعين السادات بدلاً منه، وتفكك هذا الجهاز ولم يعد قائماً مما ترك فراغاً أمنياً كبيراً مكن اللواء النبوى إسماعيل وزير الداخلية الأسبق من احتكار أذن السادات، وقدم تقريراً بوجوب اعتقال حوالى ألف وخمسمائة من خيرة رجال مصر!!
ولم يكن هناك أجهزة أخرى لدراسة هذا التقرير ومقارنته بتقارير أخرى مما أدى إلى تداعيات مأساوية أودت بحياة الرئيس.
مدير عام بالمخابرات العامة بالمعاش
