ذكرت هنا، أمس الأول، تصريح الدكتور بطرس بطرس غالى الأخير المنشور فى جريدة «الأخبار» بتاريخ 5 مايو الجارى بضرورة وجود وسيط بين مصر ودول منابع النيل، ويكون الوسيط عبارة عن دولة أو عدة دول ممن تلعب دوراً مهماً فى أفريقيا.. وفوجئت بمانشيت فى جريدة «الأخبار»، أمس الأول، ينص على: «مصر ترفض الوساطة فى التفاوض مع دول حوض النيل»، وذُكر تحته أن د. محمد بهاء الدين، وزير الرى والموارد المائية الحالى، يؤكد رفض مصر وساطة بعض دول الاتحاد الأوروبى لتقريب وجهات النظر فى الخلافات مع دول منابع النيل، والمتعلقة باتفاقية عنتيبى، وأعلن الوزير أن مصر «تفضل» التعامل مع الخلافات وجهاً لوجه، مع التقدير والشكر لمن عرض الوساطة!!..
وأضاف أن مصر تنتظر تقرير اللجنة الدولية المعنية بتقييم سد النهضة فى «نهاية الشهر الحالى»، حيث ستتم بناء عليه مجموعة من التحركات السياسية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، ومتابعة مدى التزام الحكومة الإثيوبية بها وفقاً للقواعد الدولية، خصوصاً أن المؤشرات «تؤكد» وجود آثار سلبية «شديدة الخطورة» على مصر والسودان من جراء إنشاء السد!!
وأضاف الوزير أنه «لا قيمة حقيقية» لاتفاق عنتيبى حتى لو صدّقت عليه برلمانات الدول الموقعة عليه دون مصر والسودان!!.. إذا كان ما سبق تصريحات الوزير أمس الأول فدعونى أذكركم بالمؤتمر الصحفى الذى عقده فى أوائل أغسطس 2012 وصرح فيه بأن القانون الدولى يحمى حقوقنا فى حصة مياه النيل!! وأن الخلافات بين دول حوض النيل سياسية! لا تعليق، وللحديث بقية.
