قامت ثورة يناير وجاء د. عصام شرف رئيساً للوزراء، وكان توجه حكومته هو الاتجاه نحو أفريقيا، وتحسين العلاقات مع دول حوض النيل خصوصا إثيوبيا، ومحاولة رأب الصدع الذى أحدثه نظام الرئيس السابق.. وفى زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى للقاهرة وافق على اقتراح بتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لدراسة تأثير سد النهضة على دول المصب، وتعهدت إثيوبيا بتقديم كل المعلومات والدراسات الفنية عن ذلك السد للجانب المصرى.. تشكلت اللجنة فى مايو 2011، وبدأت عملها رسمياً فى مايو 2012 - أى بعد سنة - بزيارة موقع السد!!.. وللعلم لقد جعل «زيناوى» من موضوع سد النهضة قضية قومية، وقامت حكومته بعمل اكتتاب شعبى لجمع الأموال للمساعدة فى تمويل بناء السد، وسرعة إنجازه، وانطلقت إثيوبيا فى كل المحافل الدولية لتكوين رأى عام ضد دولتى المصب مدعية أنهما تحصلان على حصة تفوق حقهما بكثير!!.. ومرت الأيام وغادر عصام شرف موقعه، وتوفى ميليس زيناوى، وماطلت إثيوبيا فى إمدادنا بالدراسات والتصميمات المتعلقة بهذا السد!!.. وجاءت الأنباء منتصف أكتوبر الماضى بأن اللجنة سترفع تقريراً للوزير الجديد د. محمد بهاء الدين حول تهديد ذلك السد الحصة المائية لمصر والسودان، أما الخارجية الإثيوبية فأعلنت أن التقرير سيقدم للدول الثلاث بعد تسعة أشهر وسيوضح مدى إيجابيات المشروع!! وأن مصر لا يمكنها سياسياً أو أمنياً دفع إثيوبيا لإيقاف مشروع بناء ذلك السد!! صوتى يا بهية، ولحديث الشجون بقية!!
