«بعد ثورة 25 يناير وتغيير الوجوه السياسية حدث نوع من غياب للذاكرة السياسية، وانتشر على الفضائيات عدد كبير من «المتحدثين» لا يملكون المقدرة الحقيقية لتناول قضية نهر النيل التى تتصف بأنها قضية «أمن قومى» ويرسمون استراتيجيات غير قابلة للتطبيق، ويتقمصون الأدوار البطولية وهم لا يعرفون خلفيات هذا الملف المهم، بما يضر بمصالح مصر القومية، لذلك من الواجب التركيز على ما حدث فى المفاوضات مع دول حوض النيل، وعلى السدود الإثيوبية وتأثيرها السلبى على أمن مصر المائى، وتأثير انفصال السودان على حصة مصر المائية»..
ما سبق كلمات الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى السابق فى حديثه الصحفى المنشور بجريدة «أخبار اليوم» بتاريخ 7 إبريل 2012 أى منذ عام.. وهو رجل عرف الحقائق وعايش التطورات وعلينا أن نتدبر فيما يطرحه ومنه: الوضع المائى «الحالى» حرج- وصل نصيب المواطن المصرى من المياه إلى أقل من سبعمائة متر مكعب سنوى، أى أقل من حد الفقر المائى المتعارف عليه عالمياً وهو ألف متر مكعب سنوياً للفرد تفاقمت عندنا مشاكل التلوث فى العديد من المجارى المائية مما أثر على الثروة الزراعية والسمكية والصحة العامة. السعة التخزينية للسدود الأربعة التى تنوى إثيوبيا تشييدها على النيل الأزرق ومنها سد النهضة الحالى، تفوق أكثر من ثلاث مرات كمية تصرف النهر السنوى!!
سيؤدى ذلك لخفض حصة مصر بمقدار 9 مليارات متر مكعب سنوياً، وإلى خفض إنتاج الكهرباء من السد العالى وخزان أسوان بنسبة 20٪ مبدئياً ومع زيادة عدد سكان مصر ستزداد المعاناة بشدة!! ولحديث الشجون بقية.
