من ضمن ما قرأته عن نهر النيل عند علمنا بقرار إثيوبيا عام 1979 إقامة سد على النيل الأزرق لرى ربع مليون فدان، قام الرئيس الراحل أنور السادات بعقد اجتماع طارئ لهيئة أركان الجيش المصرى لدراسة تدمير ذلك السد، فتراجعت إثيوبيا فوراً عن إقامته!.. الأوضاع الآن تغيرت، وما يثير قلقى هو التصريحات المتضاربة للمسؤولين المصريين،
فعلى أرض الواقع نجد الآتى: احتشدت دول المنبع فى اتفاقية إطارية لا تعترف بحصة مصر التاريخية فى مياه النيل.. بدأ إنشاء «سد النهضة» دون الحصول على موافقة دول المصب، والعمل ينطلق لثالث سنة على قدم وساق.. مات «ميليس زيناوى» فى فبراير الماضى.. خليفته «هيلى ميريام» يسير على خطى زيناوى بلا تغيير.. تم تدبير تمويل إنشاء سد النهضة والسدود الأخرى، ولم تستطع مصر التأثير على الدول المانحة لوقف مساعداتها، لحين معرفة تأثير السد على دول المصب..
أعلن البعض أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية لن يغير شيئاً من أرض الواقع.. توجه الأسبوع الماضى وفد إثيوبى برئاسة رئيس الوزراء إلى بروكسل لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبى لتعزيز العلاقات، ودعم إثيوبيا اقتصادياً.. نجح مخطط تقسيم السودان، وانفصل جنوب السودان، وها هو يعلن أخيراً أنه سينضم لاتفاقية عنتيبى! وأذكر حديثاً صحفياً للدكتور زكى البحيرى، خبير الشؤون الأفريقية والمياه، فى «الدستور» بتاريخ 22 يناير 2011 يذكر فيه أن «جنوب السودان» مؤهلة لإقامة سدود تمنع وصول المياه لمصر وتهددها بالمجاعة، وألمح إلى أن زوجة «سيلفا كير» يهودية، وأن للموساد دوراً كبيراً فى جوبا وولايات الجنوب! ولحديث الشجون بقية.
