قال نائب المدير التنفيذى لمنظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية دانيل كالينجيرت إن الدعوات المنادية بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر «مبالغ فيها»، مؤكداً ضرورة استمرار المساعدات، لأن الولايات المتحدة لديها مصلحة حاسمة فى دعم التحول الديمقراطى فى مصر، ولكنه أضاف: «لا يمكن للمساعدات أن تكون فعالة ما لم يتم تعديل نهجها»، مطالباً واشنطن بالتوقف عن دعم نظام الرئيس مرسى واللجوء لدعم الجماعات المحلية المستقلة.
أخبار متعلقة
وأكد «كالينجيرت» فى مقال نشرته شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية أمس، أن الدستور الجديد، الذى يعوق تقدم مصر نحو الديمقراطية ــ حسب قوله ــ جرت صياغته على عجل، وتم طرحه للاستفتاء بشكل مفاجئ، بعد الانسحابات الواسعة للتيارات غير الإسلامية، بدلاً من بناء توافق واسع حول الهياكل المؤسسية من أجل مصر جديدة.
واعتبر «كالينجيرت» أن تنازل وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، فى مارس الماضى، عن الشروط التى وضعها الكونجرس لاستمرار المساعدات قوض نفوذ الولايات المتحدة، قائلاً: «يجب على الإدارة الأمريكية الإبقاء على الشروط وتعليق المساعدات العسكرية لمصر، إذا فشلت حكومة (مرسى) فى الالتزام بها، كما ينبغى عليها انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان فى البلاد، خلال المفاوضات الخاصة بالمساعدات الاقتصادية».
وأضاف: «الأمر الثانى الذى تحتاج واشنطن لتغييره فى نهج مساعدتها لمصر، هو التأكيد على ضرورة خفض المساعدات العسكرية بالتدريج، لأن الجيش يحصل الآن على أربعة أضعاف ما يحصل عليه المجتمع المدنى».
من جهة أخرى، أكد الرئيس محمد مرسى أنه يمكن لأى شخص من المعارضة أن يقول ما يريد من أجل مصالح الأمة، قائلاً: «يجب ألا يخاف أحد من معارضتى، ولكن ليس من حقى التدخل فى التحقيقات القضائية».
وفى جزء جديد من حواره مع شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية، بثته أمس، كان محوره ملاحقة المعارضين قضائياً، رأى «مرسى» أن الديمقراطية والحرية تحظيان باحترام فى مصر، قائلاً: «إن تعبير المعارضين عن آرائهم، وتقديمهم لنقد بناء أمر محل تقدير واحترام، وحق مكفول لهم كونهم شركاء حقيقيين فى الرأى والرؤية». وفى رده على سؤال عن التحقيق مع بعض الرموز المصرية البارزة بتهمة الخيانة، وإثارة هذا الأمر مخاوف بشأن الديمقراطية، قال «مرسى»: «هناك بعض الأعمال التى لا تتفق مع القانون، والتى ليس من حقى التدخل فيها حيث تتعلق بإجراءات قانونية».
وبسؤاله عما إذا كان يمكن للمعارضة انتقاده شخصياً من دون الخوف من السجن، قال: «إنهم ينتقدوننى يومياً، ويمكن لأى شخص من المعارضة أن يقول ما يريد من أجل مصالح الأمة، ولا يجب أن يخاف أحد من معارضتى!».
وعن التحقيق مع الإعلامى باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس، قال «مرسى»: «إن كل شخص له الحق الكامل فى انتقادى، ولكن إذا كان هناك بعض التدابير القانونية وبعض الشكاوى التى يتقدم بها المصريون فى هذا الصدد، فلا علاقة لى بالأمر، ويجب أن يسير هذا الموضوع فى إطار النظام القضائى، ولكننى أرحب بأى نقد، وكل رأى، وأدفع الجميع للعمل على ذلك». وعن التحقيق مع الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، بتهمة قلب نظام الحكم، قال «مرسى»: «هؤلاء الأشخاص مصريون، وهم جزء من عائلتى، ولا يمكن أن يصيبهم أى ضرر بسبب آرائهم أو معارضتهم لشخصى بأى شكل من الأشكال.
