الوقت يطير ولا يسير.. علينا أن ندرك أننا بسياساتنا وأساليبنا الحالية سنجد أنفسنا بعد أقل من ثلاث سنوات أمام كارثة متفاقمة!!.. هناك اتفاقية وقعت عام 1929 تنص على ضرورة موافقة مصر على أى أعمال رى أو مشاريع كهرومائية على مجرى نهر النيل، وهناك قرار من العدل الدولية أن الاتفاق كالحدود لا يجوز المساس به، وهناك اتفاقية وقعت عام 1959 لتوزيع حصة المياه لدول المصب لتكون 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان، وأن حصتنا تلك «خط أحمر»!! وإذا بالأوضاع تنقلب فوق رؤوسنا!..
نجح مخطط فصل جنوب السودان عن شماله خلال السنوات القليلة الماضية.. هبت دول المنبع تطالب بإعادة توزيع حصص مياه النهر! تم وضع اتفاق عنتيبى، وفشل مؤتمر شرم الشيخ، واستمرت دول المنبع فى تنفيذ مخططها.. الخطر الأكبر يأتى من إثيوبيا مصدر 85٪ من مياه النيل.. خططت لإنشاء عدة سدود صغيرة إضافة إلى سد «النهضة».. قامت عدة دول بتوفير التمويل لها!..
تهدف إثيوبيا لتوليد 8 آلاف ميجاوات بحلول عام 2015.. إنشاء السد يجرى على قدم وساق وسينتهى بعد عامين.. قررنا التفاوض وتكوين لجنة لدراسة آثار السد على مصر والسوادن، ولكن العمل مستمر أيا كانت النتائج!! فجأة ستنخفض حصتنا بمقدار 20٪ وهى أساساً منخفضة حالياً!!.. وأذكركم أن رئيس وزرائنا د.هشام قنديل عمل منذ منتصف التسعينيات فى مجال مياه النيل سواء كباحث أو مدير لمكتب وزير الموارد المالية، أو رئيساً لقطاع مياه النيل، أو وزيراً للموارد المائية والرى.. أما الآن صوتى يا بهية.. وللحديث بقية!!
