منذ سنوات عديدة كتبت، وكتب كثيرون غيرى، عن أهمية استمرار التقارب والتعاون مع دول منابع نهر النيل، وعلى رأسها إثيوبيا، وأن هناك توتراً حاداً بين مصر ودول حوض النيل، وأن هذه الدول ترفض مبدأ «الحصص التاريخية»، وتصر على إعادة توزيع تلك الحصص، وضرورة موافقة دول المصب على المشروعات الجديدة المقامة على النهر.. مرت الأيام ونحن لا نتقدم خطوة..!
فى المقابل حصلت إسرائيل على بعض عقود لمشروعات الرى، ونجحت فى تحريض دول المنبع على إقامة مشاريع مائية دون إذن مصر..! قامت دول المنبع بإعلان اتفاقية إطارية منفردة يوم 14 مايو 2010، أما نحن فقد أعلن وزيرنا وقتها محمد نصر علام أن التفاوض سيحل كل المشاكل، وأن مصر «تشعر بارتياح» لنتائج اجتماع شرم الشيخ، الذى عُقد لمناقشة تلك الاتفاقية الجديدة..!
والحقيقة هى فشلنا فى مؤتمر شرم الشيخ.. أما وزارة خارجيتنا، فقد أعلنت أن مشروعات دول المنبع ليس لها تأثيرات سلبية علينا..! والمثير للسخرية ما نشرته «المصرى اليوم» بتاريخ 22 إبريل 2010 من أن «جهة سيادية» تحقق لتحديد من المسؤول عن «الفشل»: الوزير محمد نصر علام، أم الوزير السابق له محمود أبوزيد؟! وهناك كارثة أخرى حاقت بنا، فقد وافقت العديد من الدول على تمويل إنشاء عدة سدود على مجرى النهر، وقامت دول عديدة بشراء مساحات «هائلة» من الأراضى الواقعة داخل حوض النيل لزراعتها لصالح تلك الدول فقط، وبالتالى فالمياه ستصدر لها فى صورة محاصيل..! صوّتى يا بهية..! وللحديث بقية.
