قارئ: لا يجوز لأحد اللجوء للتحكيم الدولى فى قضية «مدينتى»
دار جدل واسع بين قراء الموقع الإلكترونى لـ«المصرى اليوم» حول التقرير المنشور عن تهديد المساهمين بمجموعة «طلعت مصطفى» للحكومة باللجوء إلى التحكيم الدولى إذا أقرت سعراً غير مناسب لأرض مشروع «مدينتى».
يقول القارئ مهندس «السيد عثمان»: «أريد أن أقول كلمة للإخوة القراء الذين يلتبس عليهم الأمر، وهى أنه لا يحق لأى أحد اللجوء للتحكيم الدولى، لأن شرط اللجوء للتحكيم أن يكون أحد طرفى العقد هى الحكومة المصرية والطرف الآخر أجنبى، وهذه الحالة غير متوفرة، فالعقد الأول طرفاه الحكومة المصرية و«طلعت مصطفى»، وإذا كانت هناك عقود أخرى، فهى بين المجموعة وأى طرف أجنبى، أما الحكومة فليست طرفا فيها.
ويضيف: «أخيراً أقول إن الحكومة، خصوصا رئيس الوزراء ووزير الإسكان هما اللذان وجها مجموعة طلعت مصطفى لإثارة موضوع اللجوء للتحكيم حتى يرضى الناس بأى حل ويخافون من عقوبات بالمليارات على الحكومة».
وترى «هناء رشاد»: إنه «بغض النظر عن حيثيات الحكم ببطلان عقد مدينتى، فقد أحدث زلزلة قوية لحاجزى الوحدات بهذه المدينة والذين أغلبهم من المصريين المغتربين فى الخارج، فقد كانت هذه المدينة تمثل لهم حُلماً ليس خُرافياً فى اقتناء وحدة سكنية مميزة لأنهم رأوه واقعاً فى مشاريع تحققت فى مدن جديدة كثيرة ، حُلم السكن الخاص والنظافة والأمن والشوارع الواسعة وتوفير الخدمات. فزعة قوية أحدثها هذا القرار، الذى انهال على حاجزى الوحدات بكثير من الحيرة والقلق».
أى اكتشاف لن يعود على الشعب بجديد
وحول التقرير الأمريكى الذى يقول إن هناك «٢٢٣ تريليون قدم مكعب من الغاز فى المياه الإقليمية لمصر»، يقول «شريف الريدى»: «أى اكتشاف جديد لن يعود على الشعب بجديد فى ظل الفساد والسرقة والمحسوبية والرشاوى وفساد كل شىء فى مصر، لقد ضقنا ذرعاً وضاقت علينا مصر بما رحبت، ولن يفيق هذا الشعب ولن يشعر بالراحة إلا بعد إعادة ما سرقوه ونهبوه من مصر إلى شعبها مرة أخرى، - يارب ننتظر طلوع الفجر وبزوغ فجر الرجال الذين سوف يخلصون مصر من والفاسدين.
ويرى «عمرو يوسف» أن «المصرى دائما يهوى جلد الذات .... ناس كتير علقوا على الخبر وهم مقتنعون أشد الاقتناع بأن كل احتياطيات البترول والغاز المعلن عنها ستذهب إلى إسرائيل.... يا سادة فكروا بموضوعية... مصر تصدر غازاً طبيعياً فقط إلى إسرائيل بما لا يزيد على 3% من حجم الإنتاج السنوى.... نسبة ضئيلة جدا ونحن لا نصدر زيتاً خاماً لهم من الأساس فى الفترة الحالية حيث أوقفت مصر تصديره منذ بداية القرن، أما الغاز فأمره مختلف لأن الحكومة تبيع الغاز المخصص للتصدير لشركات استثمارية مثلما تبيعه لأى شركة حديد أو أسمنت أو سماد وهى حرة فى توجيهه إلى الدولة التى تريد».
