أرسل إلىّ أحد الإخوة القراء نافياً ما ذكرته حول امتلاك د. مرسى حصة بنسبة 15٪ من أسهم قناة «مصر 25» الفضائية التى يبلغ إجماليها مليون دولار، وأن ما ذكرته ادعاء يردده أعداء الرئيس لتشويه صورته!! هذا القارئ المغيب لم يدرك أن «الهيئة العامة للاستثمار» أعدت قائمة بأسماء مؤسسى تلك القناة ومنهم د. مرسى، ونشرتها جريدة «الوطن»!! ويظل التساؤل حول من اشترى حصة د. مرسى، ومتى، وبكم، وهل تم إثبات ذلك فى ذمته المالية؟ وهل وجود هذا المبلغ معه كان يغنيه عن الطلب الذى قدمه لرئيس جامعة الزقازيق لتدعيمه من صندوق الجامعة فى تكاليف إجراء جراحة إزالة ورم بالمخ تتكلف ربع مليون جنيه قدمت له الدولة منه مبلغ 66 ألف جنيه، وهو تصرف راق قام به المرحوم مجدى مهنا، وبعض الإعلاميين والفنانين القادرين مالياً، وتركوا أموال الدولة لفقرائها!! لو كان هناك نص دستورى بحتمية الإفصاح لأراحنا! فمن إقرار أوباما المعلن نعرف أن سعر كلب الأسرة يعادل 1600 دولار، ومن «فيس بوك» نعرف قيمة قسط سيارة نتنياهو!! فهل أحد من شعبنا يعرف صافى ما يحصل عليه الرئيس وكبار المسؤولين من رواتب وبدلات حضور اجتماعات و.. و..؟! هل يعرف أحد مصاريف الرئاسة السنوية؟.. هل يعرف أحد تكاليف رحلات الرئيس المختلفة؟ هل يعرف أحد الذمة المالية لزوجة الرئيس، وما تملكه من مجوهرات أو أموال سائلة، وكذا الأموال التى دخلت حساب أولاده القصر كل عام؟.. إذا دعونا للنص على ذلك فى الدستور قد يقال لنا «عيب.. إنها أسرار شخصية.. تحسد»!!.. يا سادة الإفصاح يمنع إهدار الملايين.. صدقونى لو فتح ملف «الهدايا الذهبية» السنوية لأحدهم.. ستصابون بالذهول.. لنا الله!!
