هل هذه هى محصلة ثورة 25 يناير، سيطرة الإخوان على الدولة ومفاصلها من منطلق سلبية المصريين وعدم مشاركتهم؟ ومن الملاحظ عدم احترامهم القانون والشرعية مادامت لا تنطبق عليهم أو تصب فى مصلحتهم.. ولعل ما يحدث معى لهو خير دليل على ذلك، فكونى نقيباً منتخباً للعلميين ببورسعيد ولست منتمياً للجماعة - المجلس بخلافى 10 أعضاء منهم 9 إخوان - ومن منطلق حرصى على الصالح العام الذى اصطدم مع منطقهم فهم لا يشاركون إلا إذا كانت المشاركة تصب فى مصلحة الجماعة وتوجهها!!
وحيث إن العمل النقابى تطوعى فلن يمكن إجبار أحد على فعل شىء إلا إذا كان نابعاً من وجدانه، ومن هنا بدأ الخلاف معهم، وحيث إن النقابة العامة يسيطر عليها الإخوان، فلقد قمت بتحويل بعض أعضاء بورسعيد للتحقيق فى تجاوزات ومخالفات مالية، فما كان من النقابة العامة الإخوانية إلا المماطلة وتمييع مذكراتى المرفوعة ضدهم، ثم قامت النقابة باتخاذ قرار بعقد جمعية عمومية طارئة تحت إشرافها، وهو ما يعد انتهاكاً وخرقاً لقانون النقابة وعند انعقاد هذه الجمعية فى 23 نوفمبر 2012 لم يكتمل النصاب، وكان من المفروض عقدها بعد 15 يوماً بـ25٪ من الأعضاء، وما كان من اللجنة الإخوانية المشرفة إلا أن أفتت بأن خلال 15 يوماً تجوز بعد ساعة ولم تعقدها بالرغم من تواجد الـ25٪ من الأعضاء!!
ثم فوجئت بحضور لجنة من النقابة العامة، وأغلقت الفرع بالمخالفة للدستور مادتى 52 و53، وعند هذه المرحلة قمت برفع القضية رقم 9489/1ق قضاء إدارى بورسعيد الشق المستعجل، ثم فوجئت يوم 28 مارس الماضى بأحد أعضاء الفرع يعلننى بحضور لجنة من النقابة العامة وقامت بفتح الفرع وتكليفه هو وآخر إخوانى بإدارة الفرع!!
هل هذا منطق وأسلوب إدارة مؤسسة من مؤسسات الدولة؟.. أفتونى!
نقيب العلميين ببورسعيد
