تنص المادة «138» من الدستور الجديد على: (يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يتقاضى أى راتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة..
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه، وفى نهاية كل عام يعرض على مجلس النواب.. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون).. وأذكر بأننى أطالب بتغيير مواد بالدستور الجديد من أجل (الرئيس القادم)، حيث تم انتخاب د. مرسى طبقاً للدستور والقوانين السابقة، وما ذكر فى تلك المادة غير كاف، ولكنى أذكركم بأنه بتاريخ 16 مايو 2012 نشرت «المصرى اليوم» تقريراً عن الذمة المالية لجميع المرشحين للرئاسة، ورفضت حملة د. مرسى الإفصاح عما يملك، باعتبار ذلك «سراً» بينه وبين اللجنة العليا للانتخابات!!
ولكن بعدها وفى حوار د. مرسى مع خيرى رمضان صرح بأن «كل» ما يملكه شقة تمليك فى الزقازيق، وشقة إيجار فى التجمع، وسيارة لانسر، ورصيد «زهيد» فى البنك، نتيجة عمله كأستاذ جامعى، وأن ثروته هى حب الناس وثقتهم فيه، وأضاف فى حديثه مع عمرو الليثى أن دخله الشهرى 6 آلاف جنيه، وأن ما يملكه جاء نتيجة عمله كأستاذ جامعى هنا وهناك، ومنها 35 شهراً فى ليبيا.. ولم يذكر شيئاً حول حصته فى قناة «مصر 25»، الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين!! وللحديث بقية.
