فى ساحات المحاكم عجائب وغرائب، فهى المكان المفترض أن ينتصر فيه الخير على الشر وصولاً لوجه الحق، ومع تغير طباع البشر وتطبعهم بما يُغاير المبتغى عليه صار رواد الشر هم الأغلبية ذات الرواج، ومن عجب أن من يرفض الكذب وتغييب الإرادة يضحى فى عُرف البعض لا يصلح، بل انتشر لقب «مخربش» للتعبير عمن يبرع فى استجلاب الشهود الزور وطمس الحقائق، ولأجل هذا لم يعد مستغربا أن تكثر جرائم سدنة العدالة المفترض فيهم السعى لديمومتها، والمحصلة أن الضمير قد غاب فى مواضع كثيرة ليزج بأبرياء للسجون فى جرائم من كيد ممتهنين بالقانون كما فى جرائم تبديد منقولات الزوجية حيث تنكر الزوجة خروجها بالمصوغات الذهبية بل تنكر منقولاتها حينما يعرضها الزوج لأجل أن يُسجن، ويعضدها من لا ضمير لهم من الممتهنين بمهنة المحاماة التى نالها ما نالها ممن لا ضمير لهم والمحصلة رواج شائن للكذب ومروجيه وتبقى جرائم تبديد منقولات الزوجية وخيانة الأمانة حيث استعمال إيصالات أمانة مزورة لأجل النيل من هذا أو ذاك،
بل يلجأ من لا ضمير لهم من ممتهنى مهنة المحاماة إلى استخدام توكيلات موكليهم فى إقامة جنح خيانة أمانة ضد أبرياء بإيصالات مزورة لمصلحة من يدفع أكثر، وقد كثرت تلك الجرائم جراء غياب القيم والمبادئ وسوء الأوضاع تزامناً مع الانهيار شبه الكامل للمنظومة الفطرية للإنسان المصرى، المفترض أن يحافظ على الثوابت المتأصلة حيث سمو الأخلاق والبعد عن الصغائر، ويستمر الضمير غائباً فى بر مصر لدى بعض من لا ضمير لهم ويبقى عقاب السماء مؤجلاً ليوم الحساب، وتبقى الأرض تئن من شرور البشر.
المحامى ببنها
