يبدأ مسؤولون فلسطينيون تسجيل أسماء الناخبين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس»، في فبراير المقبل، لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات تستهدف إنهاء الانقسام المستمر بين الفصائل الفلسطينية منذ نحو 6 سنوات.
وكانت «حماس» قد منعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من دخول غزة، واتهمتها بالانحياز لصالح السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح» والتي تحكم الضفة الغربية.
وبعد محادثات بوساطة مصرية اتفق الطرفان على أن تسجيل الناخبين في غزة استعدادًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون أول خطوة نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال رئيس اللجنة حنا ناصر، للصحفيين في غزة، الأربعاء، إنه على ثقة من أن هذه العملية ستبدأ قريبًا، مشيرًا إلى أن إنجازها يعني تحقيق أول خطوة على طريق إنهاء الانقسام.
وقالت اللجنة إن عملية التسجيل ستبدأ في 9 فبراير، وعندها من المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للبدء في دمج حركة «حماس» وجماعة «الجهاد الإسلامي» ومقرهما غزة في منظمة التحرير الفلسطينية التي تقتصر الآن على «فتح».
وبموجب القانون الفلسطيني يتعين إجراء الانتخابات في غضون 3 أشهر من تسجيل الناخبين.
واتفقت الفصائل على تشكيل حكومة وحدة من خبراء متخصصين كإجراء مؤقت، لكنهم ما زالوا يبحثون في التفاصيل.
وقال الرئيس الفلسطيني، وزعيم فتح، محمود عباس، أنه يتعين ألا يكون الوزراء تابعين لأي حزب، لكن «حماس» تريد ضمان ألا يكونوا يميلون لتأييد أي مبادرة قد يطرحها «عباس» نحو إحياء المحادثات مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم حكومة «حماس» في غزة، طاهر النونو، إن حكومة غزة مصممة على تسهيل مهمة لجنة الانتخابات المركزية، وتزويد أعضائها بما يحتاجونه للقيام بعملهم.
وما زال الجانبان مختلفين بشأن استراتيجيتهما تجاه إسرائيل، وتنبذ فتح العنف وتفضل إجراء المحادثات، بينما تعهدت «حماس» بالاحتفاظ بسلاحها في مواجهة إسرائيل.
