وافق النائب العام الجديد على إحالة الوزير السابق يوسف بطرس غالى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بإسناد مشروع طباعة كوبونات البوتاجاز إلى شركة أجنبية، وتربيحها مبلغ 20 مليون جنيه لطباعة 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة! أى ببساطة أفهمها ويفهمها غيرى، نصف جنيه زيادة فى سعر دفتر الكوبونات الواحد. قد تكون تلك الزيادة فى السعر لكى يصعب تزويرها مثلاً، أو ربما للاستفادة من إعادة استعمالها، أو أى سبب آخر لا أعلمه!
لأننى كمواطن لم أسمع كلام الوزير السابق، لكننى علمت فقط أنه محول إلى المحاكمة الجنائية، اتهام خطير دون معرفة الحقيقة! ألم يكن هذا الوزير ذاته وزيراً للمالية ويتصرف فى مليارات الدولارات؟ ألم يقم ذات الوزير برفع الاحتياطى المصرى قبل قيام ثورة 25 يناير المجيدة إلى أكثر من 35 مليار دولار؟ ألم يحصل ذات الوزير على شهادات وجوائز من الخارج بأنه رجل محترم وشاطر حقيقى؟ هل فقدنا الثقة دفعة واحدة؟ هل نحب إهالة التراب على كل ما هو جميل وغال؟ هل كل الناس الذين عملوا أيام العهد السابق فاسدون؟ أم هو الانتقام للانتقام؟!
أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية
