بعد قراءة ما ورد من أقوال صدرت من فضيلة مفتى الجمهورية فى حفل إفطار نادى قضاة الإسكندرية عن القاضى ووظيفته فهى ولاية تسند ويرشح لها بدون إرادة من القاضى، وليست عملا يسعى إليه من يطلبها.. وباستطلاع التاريخ الإسلامى نجد أن ولاية القضاة من أخطر الولايات التى تسند إلى القاضى، وكان يتهرب من هذه المسؤولية كبار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. سؤالى هو هل يصلح أن يكون قاضيا عادلا من دخل سلك القضاء بالواسطة أو المحسوبية أو عن طريق الجعل المادى؟! ثم نجده يصرخ فى وسائل الإعلام أن كادر القضاء لا يكفى حاجته، ويصرخ من غلو الأسعار، إذن لماذا يتهافت على هذا المنصب إذا كان لا يجد احتياجاته؟.. رحم الله المستشارين العظام الذين كانوا يقومون بمنح رواتبهم قبل خروجهم من سراى المحكمة، أمثال المستشارين العظام، أحمد هيكل وأحمد شيبة الحمد، ومحمود النجار، وغيرهم من هذه الباقة العطرة المضيئة التى تضىء سلك القضاء
المحامى.
