تفجرت فى الآونة الأخيرة مشكلة الكتب الخارجية وتصاعدت، رغم أن حلها شديد السهولة، والذى يبدأ بمعرفة سبب المشكلة وهو أن البيانات التى اتخذت الوزارة القرار على أساسها لم تكن دقيقة!!
فالوزارة تطلب من ناشرى كتب المرحلة الثانوية مثلاً 400 ألف جنيه على الكتاب الواحد، رغم أن الوزارة نفسها أعلنت أن 60٪ من طلاب المرحلة الثانوية يشترون كتباً خارجية.. علما بأن معظم مواد المرحلة الثانوية- باستثناء الإجبارية- يدرسها حوالى 250 ألف طالب، فمعنى ذلك أن من يشترون كتباً خارجية 150 ألف طالب، وبتوزيعهم على 6 دور نشر- رغم أن العدد أكبر من ذلك- يصبح متوسط حصة كل دار نشر 25 ألف طالب، ونظراً لأن الربح الصافى للكتاب حوالى 7 جنيهات- بعد خصم الطباعة ونسبة مكتبات التوزيع والمرتجعات والدعاية والعمالة والتأمينات- يصبح ربح دار النشر من الكتاب 175 ألف جنيه تخصم منها الضرائب فكيف يدفع مرتين ونصف المرة ضعف ما يربح كحقوق ملكية فكرية؟!
إن هذه الحسبة التى أؤكد أن أى خبير تسويق عادل ومحايد لا يختلف معى فيها، تؤكد أن حل هذه المشكلة هو التقدير العادل لحقوق الملكية الفكرية فى ضوء الأرباح الفعلية التى تتحقق.. كما يجب عدم المساواة بين جميع دور النشر، وكذلك بين المواد وبعضها، نظراً لأن هناك مواد مثل الفيزياء لا يدرسها أكثر من 90 ألف طالب!! هذا هو الحل العادل الذى يحقق هدف الوزارة من تنمية مواردها، والحفاظ على حقوقها، ويحفظ لعمال دور النشر حقهم فى عدم التشريد، ويحفظ للطلاب حقهم فى الاطلاع على إبداعات وأفكار متنوعة.