x

تقدير جزافى لمياه الشرب

السبت 11-09-2010 08:00 |

هل قانون قطاع الأعمال العام يعطى الحق لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة معاملة الشعب كما لو كان دجاجة تبيض ذهباً؟!.. هل يبيح لها القانون القسوة فى معاملة المشتركين؟!.. هل من حقها أن تفعل بنا ما تشاء؟!.. تفعل بنا ما يحلو لها وفق الهوى دون مساءلة أو رقابة برلمانية جادة واعية؟!.. إنها حقاً وصدقاً أسئلة عاتبة تبحث عن إجابات غائبة بسبب التقدير الجزافى الشهرى لاشتراك المياه بالمنازل التى لا يوجد بها عداد مياه؟!..

 ففى غيبة الرقابة الجادة وفى ظل الإصرار على تجاهل مقترحات المجالس الشعبية المحلية من جانب الشركة تم رفع قيمة الاشتراك الشهرى لمياه الشرب لعشرة جنيهات للطابق الواحد وتحسب قيمة الاشتراك تبعاً لعدد طوابق المبنى؟!.. فلو أن صاحب منزل أقام منزلاً من طوابق لأولاده الطابق شقة فهو ملزم بسداد خمسين جنيهاً شهرياً بإجمالى ستمائة جنيه سنوياً؟!.. تقدير جزافى عشوائى لعدم وجود عداد مياه شرب فى جميع قرى محافظتى الجيزة وأكتوبر؟!..

 ولو فقيرة معدمة لديها حنفية واحدة فقط خلف باب منزلها عليها أيضاً سداد عشرة جنيهات شهرياً؟!.. هذا المسؤول قطعاً عدو للحكومة والشعب معاً لأن الجباية هنا فيها قسوة والتقدير جزافى مبالغ فيه؟!.. هذا المسؤول يجب إبعاده لأنه لم يراعى ظروف الغلابة البسطاء الذين ينتظرون علاوة سنوية تتراوح بين جنيه ونصف الجنيه وخمسة جنيهات؟!.. الحكومة مقبلة على انتخابات متعددة فرفقاً بها يا حضرة المسؤول!.. الاشتراك الشهرى كان جنيهين ونصف الجنيه فقط فلماذا يضاعفه عدة مرات؟!.. ما يحدث للشعب من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة يخالف تماماً توجيهات وتعليمات فخامة الرئيس حسنى مبارك بالرحمة بالشعب ومراعاة ظروفه مع موجة غلاء الأسعار.. هل ستتحركون؟

الجملة- العياط- أكتوبر

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية