يجتمع الخميس حزبا «الحرية والعدالة» و«النور»، لبحث مبادرة التى طرحها «النور» التى تتضمن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى وإقالة النائب العام وإعادة النظر فى المواد الخلافية بالدستور، لأنهاء الأزمة السياسية وتقريب وجهات النظر بين «جبهة الإنقاذ» والإخوان.
أخبار متعلقة
قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، إن قيادات الحزب لمناقشة مبادرة حزب النور أن حزبه سيطرح على قيادات الحرية والعدالة تغيير الحكومة الحالية التى لم تلبّ طموحات الشعب، وأيضا إمكانية حل أزمة النائب العام من خلال الدستور الجديد الذى ينص على قيام المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة قضاة يختار رئيس الجمهورية أحدهم.
وأضاف بكار لـ«المصرى اليوم» أن مبادرة حزب النور تهدف لوقف العنف ومواجهة كل من يخرق القانون واحترام دولة القانون ومحاسبة المسؤولين عن العنف، فلا أحد فوق القانون.
أوضح «بكار» أنه لابد أن تصل للقيادة الحاكمة حلول للأزمة الحالية ومطالب القوى السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة.
وقال الدكتور مراد على، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إن المكتب التنفيذى للحزب يدرس بجدية مبادرة حزب النور لبحث ما يمكن اتخاذه من قرارات بشأنها، لافتاً إلى أنهم يؤكدون على ترحيبهم التام ببنود المبادرة، وأنها تضمنت حلولاً للصالح العام بعيداً عن التعدى على الإرادة الشعبية، مثلما يطالب البعض بتعديل الدستور وهو ما اعتبره تعدياً على الإرادة الشعبية.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: لا أستطيع أن أقول إننا سننفذ المبادرة، لأننا لسنا الطرف الوحيد، وهناك أطراف عديدة مشتركة فى الحوار الوطنى داخل مؤسسة الرئاسة، لافتاً إلى أن الآلية الوحيدة لتنفيذ أى مبادرة هى لجنة الحوار داخل الرئاسة.
وعن إمكانية الاستجابة لمطلب تغيير الحكومة، قال مراد إن كل شىء وارد إذا اتفق جميع الأطراف على الصالح العام دون النظر لمصلحة حزبية أو خاصة، مشيراً إلى أن مؤسسة الرئاسة ستتناول مبادرة النور ومصر القوية لبحثها جيداً ودراستها واتخاذ قرار مناسب بعد معرفة جميع الأطراف.
