دعا المشاركون في مؤتمر «التعديلات الضريبية الجديدة»، الذي نظمته الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، الأربعاء، حكومة الدكتور هشام قنديل إلى اتخاذ إجراءات لإيقاف العمل رسمياً بالقوانين 101 و 102 و 104، وتقديم قانون بهذا الشأن لمجلس الشورى، وبدء التحرك لصياغة مشروع جديد يحقق النفع العام، ويعالج مشاكل التطبيق في القانون الحالي، لتحقيق استقرار المجتمع الضريبي والمساعدة على حل مشاكل التطبيق في قانوني الضرائب على الدخل والمبيعات، وكذا تحقيق زيادة الحصيلة مع مراعاة البعد الاجتماعي والانحياز لمحدودي الدخل.
أخبار متعلقة
شارك في المؤتمر الذي عقد بهدف بحث تأثير التعديلات الضريبية الأخيرة على بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، ممثلو اللجان الاقتصادية لثمانية من الأحزاب المصرية منها حزب الوفد، حزب مصر، حزب العمل الجديد، حزب مصر القوية، حزب الوسط، حزب الحرية والعدالة، حزب الوطن، حزب التجمع، بالإضافة إلى جمعية شباب الأعمال، ومركز المشروعات الدولية «سايب»، وبحضور أكثر من ثمانين من الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر، وعدد من مستشاري وخبراء الضرائب، وأساتذة الجامعات ومسؤولي القطاعات الضريبية بالشركات العالمية والمصرية، ومسؤولين سابقين في الدولة.
وتم خلال المؤتمر إجراء استقصاء حول أهم التعديلات التي طرأت على القوانين الضريبية الجديدة، ومقترحات الحضور بشأنها، لاسيما وهي التعديلات التي تؤثر على كل أبناء المجتمع المصري، وتم الاستماع لآراء جميع الحضور ومداخلاتهم ومقترحاتهم، حيث قررت أمانة المؤتمر تشكيل «لجنة توصيات» ممثلة لمعظم الجهات المشاركة بالمؤتمر، لصياغة كل الآراء والمقترحات التي طرحت خلال جلسات المؤتمر، لتقديم رؤية متكاملة حول هذه التعديلات ووضعها بين يدي صُناع القرار.
.
