تدرس مصر وليبيا تخفيض الرسوم الجمركية أمام حركة التجارة بين البلدين، وتسهيل عملية انتقال الركاب والأفواج السياحية والمسافرين والعمال المصريين.
وكشف محمد الدمرداش، رئيس «هيئة الموانئ البرية»، أنه «لم يتم الاتفاق حتى الآن على نسبة التخفيض بين البلدين، ولكن هناك تنسيقاً كاملاً على إزالة كافة المعوقات التي تقف عائقا أمام حركة التجارة وانتقال الأفراد والأفواج السياحية بين البلدين».
وقال الدمرداش على هامش المؤتمر الذي عقدته «اللجنة المصرية الليبية المشتركة» اليوم: إن الطرفين يدرسان تخفيض الرسوم الجمركية بين البلدين، وكذلك تخفيض الرسوم التي يدفعها المواطنون أمام منفذي العبور، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك حركة الأفراد والسياحة وإزالة المعوقات بين مصر وليبيا.
وأكد أن «اللجنة المشتركة تسعى إلى تفعيل عدد من الاتفاقيات التي وقعت في الآونة الأخيرة بين البلدين لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية والتنظيمية وتسهيل حركة المسافرين والبضائع عبر الحدود».
كانت اجتماعات اللجنة قد بدأت اليوم برئاسة محمد الدمرداش، من الجانب المصري، وعامر على التلي، من الجانب الليبي، وذلك لوضع آلية إقامة منفذ جمركي مشترك بالمنطقة الحدودية (السلوم / إمساعد) بين البلدين وذلك بحضور ممثلين من وزارات النقل والمالية والصحة والداخلية والتعاون الدولي.
