استنكر مركز ضحايا لحقوق الإنسان فى بيان له ما وصفه بـ"محاولة المحافظة تشريد الآلاف من أهالى العقارات الآيلة للسقوط خاصة منطقة (كرموز) التى شهدت كارثة إنهيار عقار ووفاة وإصابة عدد من سكانه عن طريق تسكينهم فى منطقة الكيلو 26 على بعد أكثر من 15 كيلومتراً من موطنهم الأصلى بالمحافظة".
وأضاف البيان"هذا من شأنه أن يزيد من أعداد البطالة ويمنع الأهالى من العمل بسبب بعد المساكن عن مناطق أعمالهم وضعف رواتبهم بما يمنعهم من الانتقال يومياً من كرموز إلى الكيلو 26".
ندد البيان بـ"الحلول غير المدروسة التى تقدم عليها الدولة بعد وقوع أى كارثة وعدم الاكتراث بمستقبل المواطنين فى ظل الحلول التى تقدمها لهم والتى لا تتناسب معهم".
وطالب المركز بوضع آلية علمية للحيلولة دون وقوع مثل تلك الأزمات مرة أخرى ومحاولة العمل على توفيق أوضاع ساكنى العقارات الآيلة للسقوط على دفعات عن طريق عمل الصيانة وأعمال الترميمات اللازمة أو إزالة المنازل وإعادة بنائها مرة أخرى بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين.
وأكد البيان عدم إعداد المحافظة حصراً كاملاً ودقيقاً حول الأعداد الحقيقية للعقارات والمنازل الآيلة للسقوط التى تحتاج إلى إزالة أو ترميم وأعداد المواطنين التى تؤويهم هذه العقارات بالإضافة إلى عدم وضع سيناريوهات وخطط للتعامل مع الأزمات وحلها بشكل آمن دون وقوع أذى على المواطنين.
