هددت مصلحة الضرائب بالحجز على أموال الشركة «المصرية للملاحة البحرية»، وفاءً لديون بلغت 35 مليون جنيه، متراكمة على الشركة، منذ عام 2005، وذلك أثناء تبعيتها للشركة القابضة للنقل البحرى، وقبل نقلها إلى القانون 159.
قال المهندس «حسن غنيم»، نائب رئيس النقابة العامة للنقل البحرى، رئيس منطقة الإسكندرية"هذه الضرائب كانت مستحقة على الشركة وقت تبعيتها للقابضة، ولذلك كان من المفترض أن تتحملها هى أو الشركة الوطنية للملاحة التى ضمت الشركة إليها".
وأضاف غنيم - لـ«إسكندرية اليوم»"إن تهديدات الضرائب بالحجز على أموال الشركة تسببت فى تعطيل صرف مستحقات العاملين من الدفعة الرابعة للمعاش المبكر، حيث كان من المفترض أن يتم وضع مبلغ 2 مليون و640 ألف جنيه لصالح العمال فى البنك، إلا أن مسؤولى الشركة الوطنية أصيبوا بالخوف من قيام الضرائب بالحجز على هذه الأموال.
وأشار غنيم إلى أن تهديدات الضرائب يمكن أن تتسبب فى تعطيل عمل الشركة، خاصة أن معظم تعاملاتها تتم عن طريق وضع العملاء لقيمة النوالين فى البنوك".
وأكد «غنيم »أن اللجنة النقابية بصدد طلب اجتماع مع اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة من أجل التوصل لحل هذه الأزم.
وفى السياق ذاته رفعت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية مذكرة لعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة تطالب بدعمها للشركة وتخصيص 50٪ «25 مليون دولار» من مبلغ الـ50 مليون دولار المخصصة لدعم شركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى، التى تمتلك 90٪ من الشركة المصرية للملاحة.
