اقترحت وزارة البترول على وزارة الصناعة استيراد أسمنت من الخارج، بدلاً من إقامة مصانع جديدة، مبررة ذلك بأنه أكثر جدوى اقتصادياً، ويوفر كميات ضخمة من الغاز والمازوت لهذه المصانع.
وقالت مصادر حكومية قريبة من المفاوضات التي دارت مؤخراً بين ممثلين عن «هيئة التنمية الصناعية»، و«الشركة القابضة للغازات»، حول إمكانية توفير الطاقة لنحو 8 تراخيص جديدة للأسمنت تعتزم وزارة الصناعة طرحها منتصف العام الجاري، إن وزارة البترول ترى أن توفير كميات من الغاز والمازوت لهذه التراخيص يتخطى حجم الكميات المتوقعة لقطاع الصناعة.
وذكرت المصادر ــ فضلت عدم كشف هويتها ــ أن الحكومة حددت هدفاً لها بعدم التوسع في إقامة مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة من بينها الحديد والأسمنت والأسمدة، لصالح المصانع قليلة الاستهلاك مثل الملابس الجاهزة والأغذية.
كانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت، في وقت سابق، اعتزامها طرح تراخيص لبناء ثمانية مصانع للأسمنت في النصف الأول من العام الحالي، بطاقة 1.5 مليون طن للمصنع، معربة عن أملها في أن تبدأ المصانع الجديدة الإنتاج فى العام 2014، لتلبية الطلب المحلى.
من جانبها، وصفت مصادر رسمية في وزارة الصناعة استيراد أسمنت من الخارج بأنه غير منطقي في ظل الطفرة المتوقعة على الطلب في السوق بحلول العام 2017، متسائلة عن كيفية استيراد 17 مليون طن، تمثل الفارق بين الاستهلاك والإنتاج المتوقعين في هذا العام.
وحسب دراسة أعدتها هيئة التنمية الصناعية، فإن حجم الاستهلاك المتوقع للأسمنت في السوق المحلية في 2017، سيصل إلى 77 مليون طن، مقابل إنتاج يقدر بنحو 58 مليون طن، في حال دخول 6 مصانع جديدة للإنتاج، سبق طرح تراخيصها في 2007، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من الأسمنت.
وأكدت المصادر صعوبة استيراد 17 مليون طن أسمنت من الخارج في 2017، باعتبارها مرهقة للميزان التجاري، وستجعل مصر دولة مستوردة للأسمنت تخضع لمتغيرات السوق العالمية في الأسعار هبوطاً وارتفاعاً.
فيما اكتفى «عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية، في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم» بالتأكيد على أن الموقف سيعرض بالكامل على المجلس الأعلى للطاقة، دون أن يوضح موقف المفاوضات مع الشركة القابضة للغازات حول توفير كميات الطاقة اللازمة لهذه المصانع.
أخبار متعلقة
