التقى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بوزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني، ديرك نيبل، في برلين، الأربعاء، لبحث مجالات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والاتفاق على تفاصيل برنامج التعاون المالي والفني لعام 2013 وتعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين.
وصرح الدكتور أشرف العربي بأن المقابلة تناولت الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث أشار الوزير الألماني إلى تطلع بلاده لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، مؤكدا حرص ألمانيا على مواصلة برامج التعاون التنموي مع مصر بوصفها شريك استراتيجي لألمانيا وكذلك لما لها من دور حيوي ومهم في المنطقة.
وقال «العربي» إن «نيبل» أكد تقديم ألمانيا مخصصات للتعاون المالي والفني مع مصر لهذا العام تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو وهي القيمة التي تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين مصر وألمانيا.
من جانبه، استعرض «العربي» أهم التطورات الاقتصادية والسياسية في مصر، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي تعترض عملية التنمية الشاملة في مصر ولضمان تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، خاصة ما يتعلق منها بالنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
كما رحب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، بتصريح الوزيرالألماني بشأن مخصصات التعاون التنموي الجديدة، معربا عن تقديره لحرص ألمانيا على مواصلة دعم ومساندة جهود التحول الديمقراطي والاستقرار في مصر، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأشار الوزيران المصري والألماني إلى إمكانية النظر في زيادة المجالات التي تندرج تحت إطار استراتيجية التعاون التنموي بين مصر وألمانيا لتشمل مجالي الصحة والنقل لما يمثله هذان المجالان من أولوية للجانب المصري وما تتمتع به ألمانيا من خبرة وميزة نسبية فيهما.
واستعرض الوزيران كذلك أهم المشروعات التي تساهم ألمانيا كشريك تنموي في تنفيذها في مصر في عدد من القطاعات الحيوية ومنها المشروع القومي لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.
كما تطرق الوزيران إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والذي أعلنت عنه المستشارة الألمانية في أعقاب ثورة 25 يناير حيث تم بالفعل توقيع أولى مشروعات هذا البرنامج في ديسمبرالماضي وهو برنامج بناء المدارس الابتدائية في محافظتي أسيوط وسوهاج بقيمة 3.22 مليون يورو، كما تم الاتفاق على تمويل برنامج للتغذية المدرسية في 9 محافظات في صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 4.22 مليون يورو ويجري حالياً التفاوض على باقي المشروعات المقترح تمويلها في نطاق الشريحة الأولى من هذا البرنامج والتي تعني بعدد من المجالات المهمة من بينها نظم إدارة المخلفات الصلبة، وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير صناعات النسيج والملابس الجاهزة.
ومن المنتظر أن يتم خلال العام الجاري توقيع اتفاق للتعاون المالي بمبلغ 165 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية لتمويل عدة مشروعات في مجالات البيئة والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة الى توقيع اتفاق التعاون الفني بمبلغ 7.670 مليون يورو لتمويل برامج التنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية، وتطوير القطاع الخاص، ودعم حقوق المرأة.
وفي ختام المقابلة أكد الوزيران على أهمية دعم شركاء التنمية وفي مقدمتهم ألمانيا للجهود التي تبذلها مصر لدعم المسار الديمقراطي ومساندة الثورة مؤكدين على أن استقرار مصر أمر مهم بالنسبة لألمانيا وأوروبا وأن ترسيخ الديمقراطية فيها بوصفها الأكبر في العالم العربي يعد نموذجا للديمقراطيات الأخرى الناشئة مما يلقي بمسؤولية إضافية على الثورة المصرية.
