طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإطلاق سراح 11 سيدة محتجزة فورًا ما لم تكن تلك السيدات اللاتي كن قد تظاهرن في مدينة البريدة يوم 5 يناير الماضي قد واجهن اتهامات بجريمة متعمدة ومعترف بها.
وقالت المنظمة في بيانها الصادر، مساء الثلاثاء، إن 11 من المتظاهرات ما زلن محتجزات في البريدة وفي الرياض بسبب تظاهرة شاركن فيها، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت حوالي 18 امرأة و10 أطفال تجمعوا خارج مبنى ديوان المظالم للاحتجاج على الاعتقال المستمر لأقاربهم من قبل السلطات السعودية بدعوى «مكافحة الإرهاب».
وصرح فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«العفو الدولية»، بأنه «طبقا لتقارير وصور الاحتجاج فقد تجمع هؤلاء النسوة والأطفال سلميًا وحملوا لافتات بأسماء أقاربهم المعتقلين وطول مدة اعتقالهم»، مشيرًا إلى أنه «ما من طريقة أمام السلطات السعودية لتبرير اعتقال أشخاص قاموا بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع سلميًا».
وأوضح بيان المنظمة أن قوات الأمن أحاطت بمجموعة من النساء والأطفال في الاحتجاج بعد بدايته بحوالي 30 دقيقة وأجبرتهم على ركوب حافلات نقلتهم إلى السجن، واستجوبهم الضباط من مكتب التحقيق والقضاء الذي أخبرهم بأنهم «تعدوا على النظام».
وتابع أنه بحلول الثانية فجر اليوم التالي أفرج عن 7 من السيدات اللاتي لم تشاركن في أي احتجاجات من قبل، ولكن بعد ترك بصماتهن وإمضاءاتهن على تعهدات بعدم التظاهر مرة أخرى، كما تم الإفراج عن الأطفال، ومازالت 11 سيدة قيد الاحتجاز حتى الآن.
ولفتت المنظمة إلى الاعتقاد بأن ثلاث نساء محتجزات في سجن البريدة العام بينما تم نقل 8 أخريات، كلهن تحت سن 30 عاما، إلى مركز الرخاء الاجتماعي في الرياض، ومنهن سيدة مازالت ابنتها ترافقها، مضيفة أن قوات الأمن فرقت احتجاجا آخر، الأحد، أمام سجن البريدة العام كان يطالب بإطلاق سراح النساء الثلاث المحتجزات داخله، وفي اليوم التالي، توجه عدد من أفراد عائلات المحتجزات في مركز الرخاء الاجتماعي بالعاصمة الرياض للسؤال عن قريباتهم المحتجزات إلا أنهم اضطروا للرحيل وإخلاء المنطقة بعد تدخل قوات الأمن مرة أخرى.
ويعتبر المركز، الذي تديره وزارة الشؤون الاجتماعية، مأوى أو بيت رعاية للأطفال والشابات والعجزة، ويقول موقعه الإلكتروني إنه يضم أيضا نساء محتجزات «لارتكابهن أفعالا ممنوعة»، أو هؤلاء اللاتي ما زلن أمام التحقيق أو المحاكمة، ولا يتم إيداع السيدات تحت 30 عاما في المركز إلا بأمر من قاضٍ.
