أحبط ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة مخططاً للاستيلاء على مساحة 30 فداناً غرب الإسكندرية، وذلك بعد أن تم تخصيصها بقرار جمهورى لإقامة معامل لشركة العامرية لتكرير البترول.
كان اللواء عبدالله الوتيدى، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد تلقى بلاغاً من محمود غريب (50 سنة)، مدير عام القضايا فى شركة العامرية لتكرير البترول (وهى إحدى شركات هيئة البترول)، يفيد بقيام (أ.ح) وآخر بمحاولة للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للشركة مساحتها 30 فداناً، ويقدر ثمنها بحوالى 6 ملايين جنيه بمستندات مزورة.
أكد فحص العميد عبدالله خليل، مدير إدارة جرائم الأموال العامة لغرب الدلتا، صحة البلاغ وقيام (أ.ح) 78 سنة بالمعاش بالاشتراك مع (ع.أ) (لم يستدل عليه) بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 30 فداناً مملوكة للشركة ضمن مسطح أكبر قدره 1735 فداناً، بموجب القرار الجمهورى رقم 157 لسنة 1969، ومخصصة لها منذ 1971، لإقامة معامل لتكرير البترول وإنتاج مشتقات المواد البترولية عليها، عن طريق اصطناع عقد بيع ابتدائى مؤرخ 29/7/1969 مثل فيه المتهم الثانى صفة البائع، بزعم أنها ملك له ميراثاً عن أجداده، ووضع اليد عليها مدة طويلة.
وكشف الفحص أن المتهمين رفعا دعوى 5129 لسنة 2009 مدنى كلى إسكندرية، اختصما فيها رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث طالب المتهم الثانى بإثبات ملكيته على الأرض، ونظرت بجلسة 14 يناير الماضى، وبمخاطبة مديرية المساحة أفادت بأن الأرض موضوع البلاغ مخصصة لشركة العامرية لتكرير البترول، وتقع ضمن الأرض الخاصة بمشروع 145 صناعة (منافع عامة) الصادر بشأنها القرار الجمهورى 157 لسنة 1969 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 30 يناير 1971.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال فرع الإدارة بغرب الدلتا وجار العرض على النيابة.
