أصدر الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، قراراً لتنظيم المجموعات الدراسية للتقوية، ولمكافحة الدروس الخصوصية، والارتقاء بمستوي المعلم.
أخبار متعلقة
وينص القرار على أن تقوم المدارس بتنظيم مجموعات تقوية للطلاب في بعض المواد الدراسية التي يرغبون في تقوية أنفسهم فيها، وذلك مقابل اشتراكات مناسبة، ويكون اشتراك الطالب فيها اختيارياً بطلب مكتوب من الطالب وولي الأمر.
ويجيز القرار للمدرس المشترك في مجموعات التقوية أن يقوم بالتدريس في أكثر من مجموعة دون حد أقصى مع عدم دمج المجموعات، على أن يبدأ العمل بالمجموعات المدرسية داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وألا يقل زمن الدرس الواحد بكل مجموعة عن ساعة ونصف.
كما ينص القرار على حق الطالب في اختيار المدرس الذي يقوم بالتدريس له في المجموعة، وإذا زاد عدد الطلاب الذين يطلبون مدرساً معيناً عن العدد المقرر قيامه بالتدريس له في المجموعات يكون أولوية الاختيار لطلاب الفصل الذي يقوم المدرس بالتدريس له.
وشدد غنيم علي حرية اختيار المعلم في المشاركة في مجموعات التقوية ولا يجوز إجباره على ذلك، كما يتم تخصيص سجلات حضور وانصراف للطلاب والمدرسين والمشرفين المشتركين بالمجموعات.
ونص القرار على توزيع حصيلة المجموعات الدراسية على النحو التالي، نسبة 85% للمعلمين الذين يقومون بالتدريس بالمجموعات، 5% لحساب نقابة المهن التعليمية، 6% للوظائف الإدارية بالمدرسة، 1.5% لحساب الصيانة ومستلزمات التعليم والنظافة بالمدرسة،1.5% التعاقد مع عمال للعمل بالمدرسة، 0.5% للموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية ، 0.5% لأعضاء النقابات الفرعية للمعلمين نظير قيامهم بمتابعة مجموعات التقوية بالمدارس.
من جهة أخرى، نص القرار على أنه «يجوز بناء على موافقة مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة تنظيم مجموعات تقوية متميزة لايزيد عدد طلاب المجموعة فيه على اثنى عشر طالباً، منهم اثنان دون مقابل يختارهما مجلس إدارة المدرسة من بين الطلاب المتفوقين غير القادرين، وتكون الأفضلية لأيتام الأب وأبناء شهداء الثورة».
