رفض العالم المصري أحمد زويل هجوم بعض وسائل الإعلام عليه واتهامه بـ«التحول»، وقال إن«المشكلة في مصر في ظل الأزمات التي نعاني منها نظل متربصين ومنفصلين عن بعض»، ووتابع قائلا: «إذا ظللنا في هذا الوضع لا نقدر على النهوض وبناء المشروعات الكبرى».
أخبار متعلقة
وأضاف «زويل»، في لقاء صحفي قائلا: «إذا أردنا ديمقراطية حقيقة في مصر يجب أن يكون هناك دستور حقيقي قوي لا يمنع حرية الإبداع والفكر ففي أمريكا خلفية مسيحية، وفي مصر لايمنع أن يكون هناك خلفية إسلامية في ظل دستور يضمن الحريات والابداع»، مشيرًا إلى أن مصر لن تصبح دولة علمانية لثقافاتها وعاداتها على عبر العصور والتاريخ.
وأكد «زويل» أن هناك بعدين في أزمة جامعة النيل، البعد الأول هو قانوني وليس لي صلة به، والبعد الثاني هو البعد الإنساني الخاص بطلبة جامعة النيل.
وقال: «قدمت ثلاثة مقترحات على إدارة الجامعة، وتم التوصل لنتيجة وتم التوقيع عليها من إدارة الجامعة، وهو أن تتكفل الدولة بدفع قيمة الإيجار للقرية الذكية التي يدرسون فيها لمدة 3 سنوات، وتم الاتفاق على هذا، لكن عادت إدارة الجامعة ورفضت هذا الاتفاق».
وأكد أن المشكلة ليست في طلاب الجامعة، لكن هي في إدارة الجامعة، وقال: «ليس من حقي تسليم جامعة النيل شيء لأن المشروع ملك للدولة والدولة لم تسلم شيء لهم، لأنهم جامعة خاصة، ولا يجوز قانونًا أن تتبرع الدولة لجامعة خاصة».
وقال «زويل» إن ثمار المشروع القومي للنهضة العلمية والمتمثلة في مدينة ذويل سيراها الشعب في فترة ما بين 3 و 5 سنوات من بداية المشروع.
وأوضح «زويل» أنه تم فتح المدينة فعليًا في شهر نوفمبر من العام الماضي، ونجحنا في هذه الفترة القليلة في إعادة 150 عالمًا وإداريًا وباحثًا من مختلف دول العالم، مشيرا إلى نشر 3 أبحاث من مصر في أكبر المجلات العالمية خلال هذه الفترة.
وأعلن «زويل»، في لقاء صحفي أن الجامعة ستبدأ في قبول 300 طالب، حصلوا على مجموع بحد أدنى 90%، اعتبارًا من مارس المقبل.
وقال إن مشروع زويل هو ملك للشعب المصري ولا يمتلك أحد فيه شيئا، كما توجد شراكة بين الشعب والمؤسسة، ومن حق كل المصريين التقدم للالتحاق بالمدينة العلمية.
وأضاف أن المشروع يحتاج إلى مليار دولار للبدء فيه، وذلك لوجود القوى البشرية بجانب مليار جنيه لاستكمال المباني، مؤكدًا أنه يريد العقول البشرية قبل البناء، وقال: «نحن لن نشحت من أحد لاستكمال المشروع وقادرون على إتمام اللبنة الأولى للمشروع».
وقال «زويل» إن هناك اتفاقًا مع الحكومة بأن يكون أحد أعضاء مجلس الأمناء ممثلاً في مجلس الوزراء، وذلك لمعرفة المشروعات الموجودة في مصر لتحديد ما تحتاجه السوق وتطوير هذه الصناعات.
