قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، الثلاثاء، حجز إعادة محاكمة ضابطين و15 آخرين، والمتهمين بالاستيلاء على 13 مدفعًا رشاشا، و9 طبنجات من مخزن قوات أمن طرة، لجلسة 8 أبريل المقبل للحكم، بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضدهم بالسجن 10 سنوات.
تعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر 2007، بعد اكتشاف وزارة الداخلية، وجود عجز فى عهدة العميد مجدى محمد رجب، وكشفت التحقيقات عن أن العميد المذكور ومجند الشرطة رجب على عبدالمجيد وراء الواقعة.
واعترف المجند تفصيليًا بكيفية تحصله على 13 مدفعًا رشاشاً ماركة «هكلر»، و9 مسدسات و7 أخرى سيزت، و2 ماركة «برتا»، وكمية من الذخائر الحيّة، بالاشتراك مع عميد الشرطة الذي كانت في حوزته هذه الأسلحة، حيث تمكنت سلطات الأمن من ضبط عدد من المسروقات من بينها 9 رشاشات و8 مسدسات و200 طلقة نارية بعد تداولها فى 5 محافظات بين أيدي 15 متهمًا، كان من بينهم مقدم الشرطة المتهم فى القضية محمد إبراهيم جبر.
ووجهت النيابة العامة الاتهام إلى كل من العميد ومجند الشرطة بأنهما اختلسا الأسلحة المضبوطة بعد أن تسلمها العميد ضمن عهدته للاحتفاظ بها فى المخزن الاستراتيجي للسلاح، فيما نسبت إلى باقى المتهمين حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.